وزير العدل يدلي ببيان في الشق رفيع المستوى للدورة (52) لمجلس حقوق الإنسان

وزير العدل يدلي ببيان في الشق رفيع المستوى للدورة (52) لمجلس حقوق الإنسان

الاماتونج : سلمى عبدالرازق
قدم السيد وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو اليوم بيان السودان خلال الجزء رفيع المستوى من أعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان.

أشار معاليه إلي أن هذه الدورة تتزامن مع الذكرى ٧٥ لإعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الثلاثين لإعتماد إعلان وخطة عمل ڤيينا وتمثل سانحة عظيمة لتقييم التقدم المحرز خلال العقود المنصرمة بما يساعد في بناء رؤية متكاملة نحو مستقبل حقوق الإنسان، مثمنًا في هذا الصدد مبادرات السيد المفوض السامي المتعلقة بالحق في التنمية وقضايا الشباب كأهم الأولويات المطروحة.

كما قدم تنويرًا حول الاتفاق الاطاري الذي وقع بين المكونات السياسية في السودان، موضحًا بأنه خطوة مهمة في مسار الوصول إلى اتفاق نهائي لإدارة الفترة الانتقالية ومستعرضًا أهم بنود الاتفاق التي تنص على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بحماية الحريات الدينية والسياسية وتأكيد مبادىء ترسيخ العدالة والمحاسبية وعدم الإفلات من العقاب وتطبيق معايير العدالة الانتقالية.

و تحدث السيد الوزير عن التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد داعيًا المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته لتنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام لتحقيق أهدافها المتمثلة في إرساء السلام وتعزيز التعايش السلمي في إقليم دارفور والمناطق المتأثرة بالنزاعات وترقية أوضاع حقوق الإنسان وتأمين العودة للنازحين وحماية المدنيين وتعزيز آليات جبر الضرر والتحقيق في الانتهاكات و إتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك العدالة الانتقالية.

كما جدد الحلو في بيانه التزام السودان بحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وحماية الأطفال وعزمه على تطوير حقوق الإنسان من خلال الإصلاح التشريعي بمراجعة القوانين ومواءمتها مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بجانب تنفيذ التعهدات الطوعية التي قدمها السودان بصفته عضوًا في مجلس حقوق الإنسان.

في الختام، أدان وزير العدل بشدة ما أقدم عليه البعض من حرق القرآن الكريم في مسلك يدلل على التعصب والكراهية وإهانة المعتقدات والأديان ويتناقض مع المعايير الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما جدد معاليه التزام السودان بالتعاون مع مكتب حقوق الانسان بالبلاد داعيًا المكتب إلى توخي الدقة والشفافية في تقاريره بالتنسيق مع الآلية الوطنية لحقوق الإنسان.