اصدر وكيل وزارة العدل المكلف مولانا هويدا علي عوض الكريم قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢م والخاص في طلب مراجعة فتوي السيد المحامي العام لجمهورية السودان رقم ٢٠٢١/٦٤ حول طِبيعة قرارات لجنة تفكيك نِظُآمً آلَثًلَآثًيَنِ من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الاموال العامة بطلب من السيد محافظ بنك السودان المركزي والخاص بالقرار رقم ٢٠٢١/٤٩٢ بانهاء خدمة موظفين مذكورين فيه.
وصدر القرار بقبول الاستئناف والغاء فتوي المحامي العام لجمهورية السودان وتأييد الرأي الصادر عن الإدارة القانونية واخطار مقدم الطلب.
الجدير بالذكر ان مولانا هويدا قد تم تكليفها للمرة الثانية بمهام وكيل وزارة العدل بقرار من مجلس السيادة رقم ٢٠٢٢/٢٢م.
