أوضحت رئيسة القضاء نعمات عبدالله ملابسات تأخير حكم الاعدام على المتهمين في قضية احمد الخير، مشيرة إلى ان تنفيذ الاعدام لا يكون نهائيا إلا بعد انتهاء الطعون ومصادقة المحكمة الدستورية عليها.
وأبانت في البيان التوضيحي الذى اصدرته اليوم ردا على مقال أورده الكاتب الصحفي الفاتح جبرا ، أن المحكمة الدستورية غير موجودة بسبب تكوينها السابق الذى انتهى وعدم المصادقة على قانون مجلس القضاء العالي الذى لم تتم إجازته بعد والذى تنشأ بموجبه المحكمة. وأشارت إلى الإجراءات التى مرت بها القضية حتى بلوغها محكمة الاستئناف، لافتة أنه لايحق لأحد كائنا من كان أن يتدخل لدى محكمة الاستئناف لينبهها بأنها ابطأت أو تعجلت في الفصل في حكمها مالم يكن البطؤ بطئا شاذا يستلزم تقديم طلب استعجال ممن تضرر من البطئ.