صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

‏260 مليار لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بموزانة 2021

8

الخرطوم : الأماتونج

اعلنت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبه محمد علي أن موازنة هذا العام خصصت مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بلغت (٢٦٠) مليار جنيه و٥٤ مليار جنيه لمشاريع مخصصات السلام بنسبة حوالي ٢٩ ٪ من تقديرات الموازنة.

وابانت فى تصريحات صحفية عقب أجازت الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، بالقصر الجمهوري اليوم ، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لموازنة 2021 ان الموازنة شملت برنامج ثمرات (الدعم النقدي للأسر السودانية) وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتي وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.

وقالت وزيرة المالية “إن النسبة المخصصة للصرف على التعليم – والتي تقدر ب(١٣٧) مليار جنيه، بنسبة ١٢,٥٪ بزيادة بلغت (١٧٠٪)مقارنة بموازنة العام الماضي – فاقت لأول مرة ميزانية الدفاع ، فضلاً عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية

وأكدت الوزيرة مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي لثلاثة أضعاف وزيادة الانفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتمكين البلاد من الاستثمار في مواردها الذاتية والاعتماد على الذات من خلال تفجير طاقات الإنتاج.

وأكدت وزيرة المالية أن الموازنة استجابت لمطلوبات السلام وذلك برصد مبلغ ( ٥٤,١) مليار جنيه كاعتمادات مخصصة للسلام تشمل الإستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق.

وأشارت الي أن الموازنة رصدت مبلغ (٢١,٥) مليار جنيه لهذه المشروعات وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات ، بجانب رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام والتي تبلغ تقديراتها حوالي (١٣,٣) مليار جنيه ، وتخصيص مبلغ (١٩,٣) مليار جنيه من المنحة الأمريكية لدعم برامج السلام.

وقالت الوزيرة “إن موازنة العام ٢٠٢١م رصدت حوالي (٩٩) مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت (٩٪) من تقديرات الموازنة ، شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة الكورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الانجابية.واضافت “أن هذه الموازنة تعتبر أول موازنة تحقق فائض جاري منذ سنوات طويلة وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود ١.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه.

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد