لا تفسير للتوقيع على مايسمى (الوثيقة السودانية التوافقية) لإدارة الفترة الانتقالية، غير انها تسوية سياسية مقصودة هدفت منها الاحزاب الموقعة، للعمل على إجهاض الثورة واسكات صوت الشارع والعمل على تعطيل مسيرة التغيير، ومنح طوق النجاة والحماية لقبيلة العسكريين الذين استولوا على السلطة عبر انقلاب اكتوبر الماضي.
ونصت الوثيقة على تمديد الفترة الانتقالية حتى مايو ٢٠٢٤، والتأكيد على أهمية مبدأ الشراكة بين المكونين العسكري والمدني وأطراف السلام، فضلاً عن تقليص عضوية مجلس السيادة إلى أحد عشر عضواً ليتشكل من ثمانية أعضاء مناصفة بين المدنيين و العسكريين و ثلاثة أعضاء من أطراف اتفاق جوبا للسلام ، كما نصت على تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور مع القوى السياسية و المجتمعية و أطراف اتفاق جوبا للسلام، وأن يتم تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من ٣٠٠ عضو.
ويأتي توقيع المبادرة اليوم بالرغم من الرفض الواسع من قوى الثورة ولجان المقاومة وتجمع المهنيين وعدد من الاحزاب السياسية، وبالرغم من أن الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل جاء اسمه ضمن الاحزاب الموقعة لكنه سرعان ماتبرأ أمس من التوقيع عليها وقال مكتب الناطق الرسمي في تعميم ان الحزب لم يفوض أي عضو من أعضائه للتوقيع إنابة عنه في ما طرح وهذه اول علامات الفشل والانهيار المبكر للوثيقة.
ولن تبارح الوثيقة التوافقية طاولة التوقيع لبراحات الحل السياسي لأزمات البلاد لطالما انها مارست التحايل السياسي، لتبدأ عملية الغش والخداع في ميادين السياسة باسم الديمقراطية والمدنية والعمل على تكملة هياكل السلطة، في الوقت الذي يبحث فيه قادة الانقلاب للعبور، بعد أن غُلقت الابواب دونهم وتقطعت بهم السبل والحيل.
ويبقى افتراض الغباء في المجتمع الداخلي والخارجي من قبل المكون العسكري الذي يقوم بصناعة حاضنة سياسية (خردة) هو واحد من علامات الجهل السياسي المركب الذي تسبب في فشل الانقلاب، وامكانية فشل وانهيار كل مايبنى عليه.
فالاحزاب التي لا ترى في العسكريين عيباً بعد ان سفكوا الدماء وقتلوا مايقارب المائة شاب بعد انقلابهم وتسببوا في انهيار كامل للاقتصاد، ونهبوا ثروات البلاد وادخلوا الوطن في عزلة سياسية جديدة ان رأوا كل ذلك بأم أعينهم وحاولوا بتوقيعهم ان يتعمدوا عدم رؤيته وطناشه اذا ماهم الا ثلة من القوم الذين لايبحثون الا لمصالحهم الحزبية والذاتية مقابل تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية للانقلاب المخالف لقوانين المواصفات والمقاييس السياسية.
لذلك ان ما بني على انقلاب فهو باطل، وان شمس الحقيقة والحق لن تغطي شعاعها سحب الباطل الذي يمشي الآن على خطى خجولة وان الثورة ستقول كلمتها فتطويع ارادة الشعب أمر عصي للغاية ، فالسلطة والحكم لمن ، ان كانت للشعب ، فالشعب الآن يريد اسقاط الوجوه الانقلابية الغابرة، التي سيكون مصيرها الزوال لاشك، فلن تنفعه شفاعة الأمة ولن يفيده ميثاق وطني ولن تحميه حركات مسلحة، فإن عجز الانقلاب نفسه على هزيمة الشعب فماذا يضير الشارع هذا التوقيع على وثيقة توافقية أصلها انقلابي !!
