تقرير الاستخبارات الأمريكية يكشف تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي

الخرطوم : الأماتونج

قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، إن تقرير مدير المخابرات الوطنية الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي نُشر لأول مرة اليوم، خلص إلى أن محمد بن سلمان وافق على اعتقال جمال خاشقجي أو قتله بناءً على أدلة تفيد سيطرة ولي العهد على مقاليد صنع القرار في المملكة، والتورط المباشر لمستشار رئيسي وأعضاء من عناصر حماية محمد بن سلمان في العملية، و دعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج.

ولهذا يجب على إدارة بايدن والحكومات الدولية الأخرى تحميل محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي، من خلال فرض مجموعة كاملة من العقوبات عليه، بما في ذلك تجميد أصوله مثل ما تم فرضه على السعوديين الآخرين المتورطين في جريمة القتل، ووقف جميع مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، أثناء بقاء محمد بن سلمان في السلطة.

كما يجب على مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق جنائي في مقتل جمال خاشقجي بصفته كان مقيما في الولايات المتحدة، كما فعلوا مع أمريكيين آخرين تم قتلهم في الخارج.

وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): “إنّ تقرير مدير المخابرات الوطنية الأمريكية اليوم يكشف ما كنا نعلمه منذ فترة وهو أن محمد بن سلمان أمر بقتل جمال خاشقجي.”

وأضافت: “يجب على الرئيس بايدن أن يفي بوعده بمحاسبة محمد بن سلمان عن جريمة القتل هذه، على الأقل، من خلال فرض نفس العقوبات المفروضة على المتورطين الآخرين التابعين له وإنهاء عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية والتي ستكون تحت سيطرة شخص غير منتخب وقاتل وحشي.”

وكانت إدارة ترامب قد رفضت نشر تقرير مدير المخابرات الوطنية، على الرغم من وجود قانون يحضها على ذلك. واكتفت بإصدار نسخة سرية من الوثيقة فقط إلى الكونغرس في 20 فبراير/شباط 2020.

وكانت مبادرة “عدالة المجتمع المفتوح” قد رفعت دعوى قضائية في 19 أغسطس/آب 2020 تسعى من خلالها لإجبار مكتب مدير المخابرات الوطنية على إصدار تقارير تتعلق بمقتل خاشقجي.

وقدمت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي في 13 يناير/كانون الثاني 2021 مذكرة لدعم الدعوى القضائية المرفوعة من قبل “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح”.

ويُعدّ الكشف الكامل عن جميع المعلومات التي حصلت عليها الولايات المتحدة حول مقتل خاشقجي أمرًا هامًا في الدعوى القضائية التي رفعتها منظمة (DAWN) مع المدّعية المشاركة: أرملة خاشقجي خديجة جنكيز في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020، والتي تسعى إلى محاسبة قاتليه، بمن فيهم محمد بن سلمان، أمام محكمة قانونية.

وقالت سارة لي ويتسن: “إن إصدار تقرير مدير المخابرات الوطنية ليس سوى جزء صغير من الأدلة التي نسعى للحصول عليها من حكومة الولايات المتحدة بشأن مقتل خاشقجي، بما في ذلك ما يتعلق بالمسؤولين الأمريكيين المقربين من محمد بن سلمان الذين ربما سهّلوا التستر على الجريمة.”

وأضافت: “يجب أن تتصرف إدارة بايدن على الفور من خلال نشر جميع السجلات المتعلقة بجريمة القتل، بما في ذلك التقرير الأصلي لوكالة المخابرات المركزية وأي تقارير استخباراتية أو شرائط أخرى، وأي معلومات تتعلق بمعرفة إدارة ترامب بالتهديد الذي كان يتعرض له خاشقجي قبل وقوع جريمة القتل والتي قد تتوفر لدى أي وكالة تنفيذية أمريكية.”

إن فرض عقوبات قانون ماغنيتسكي على محمد بن سلمان، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، والتي فرضتها الولايات المتحدة على شركاء محمد بن سلمان في الجريمة، سيكون إجراءً مهمًا لمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، سعود القحطاني ومعاونه ماهر مطرب والقنصل العام السعودي في إسطنبول محمد العتيبي و 14 سعوديًا آخرين على قائمة المشمولين بالعقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي بتهمة قتل خاشقجي.

ويجمد هذا الإدراج ممتلكاتهم داخل الولايات المتحدة، ويحظر على الأشخاص الأمريكيين التعامل معهم أو مع الشركات التي يمتلكونها.

كما أصدرت وزارة الخارجية حظر سفر عليهم بناءً على هذه العقوبات، ومنعتهم وعائلاتهم من دخول الأراضي الأمريكية. ولا يوجد سبب لعدم إخضاع محمد بن سلمان لنفس العقوبةر، بعدما أشار التقرير إلى أنه أصدر أمر الجريمة التي عوقب هؤلاء الأفراد بسببها.

وأوضحت سارة لي ويتسن قائلة: “يجب أن تشمل العقوبات المفروضة على محمد بن سلمان تجميد أصوله الشخصية، وكذلك أصول الشركات في الولايات المتحدة التي يسيطر عليها بصفته عضوًا أو رئيسًا لمجلس إداراتها.”

وأضافت: “حظر السفر سيكون بمثابة أقل من صفعة، حيث أن محمد بن سلمان ممنوع على أرض الواقع من القدوم إلى الولايات المتحدة، بسبب الدعاوى القضائية التي يواجهها أمام المحاكم الأمريكية والتي يسعى إلى تجنبها.”

يجب على الولايات المتحدة وباقي الحكومات حول العالم إنهاء مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية طالما ظل محمد بن سلمان في السلطة، والذي أثبت أنه شخص خطير ومتهور.

وفي حين أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سينهي مبيعات الأسلحة “الهجومية” للسعودية التي تستخدمها في حرب اليمن، أكدت إدارته للحكومة السعودية أن مبيعات الأسلحة الدفاعية والدعم العسكري سيستمران.

ومع ذلك، فإن المادة 502 ب (2) والمادة 620M (قانون ليهي) من قانون المساعدة الخارجية توفران أساسًا تشريعيًا كافيًا لإنهاء جميع مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، خصوصا بدما ورد في تقرير مدير المخابرات الوطنية.

وتحظر المادة 502 ب (2) على الحكومة الأمريكية تقديم المساعدة الأمنية للدول المتورطة في نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان.

والجميع يعلم كيف انخرطت السعودية، تحت إشراف محمد بن سلمان كوزير للدفاع وولي العهد، في مثل هذا النمط من الانتهاكات في اليمن ضد المدنيين، وضد المواطنين السعوديين في الداخل.

كما يحظر قانون ليهي أيضًا المساعدة العسكرية للوحدات الأمنية المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث ينطبق ذلك تمامًا على الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة محمد بن سلمان.

وبينما عارض محامو وزارة الخارجية وصف مبيعات الأسلحة بأنها “مساعدة”، اعترض محامون ومدافعون وأعضاء في الكونغرس على تلك القراءة الضيقة، ووصفوها بأنها تنتهك مقصد القانون الأساسي.

وقالت سارة لي ويتسن: “لا يمكن لأية حكومة أن تبرر الحصول على دولار آخر من مبيعات الأسلحة للحكومة السعودية مع العلم أن تلك الأسلحة ستكون تحت سيطرة قاتل متهور وسادي.”

وأضافت: “إنّ القوانين الأمريكية الخاصة تتطلب إنهاء مبيعات ونقل أخطر الأسلحة في العالم إلى السعودية على أقل تقدير طالما ظل محمد بن سلمان وزير دفاعها وحاكمها الفعلي.”

ينبغي على جميع الحكومات أن تحذو حذو الولايات المتحدة وأن تكشف عن أي معلومات بحوزتها بشأن مقتل خاشقجي.

 بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات التي فرضت عقوبات على السعوديين المتورطين في جريمة قتل خاشقجي أن تفرض نفس هذه العقوبات على محمد بن سلمان، العقل المدبر لهذا العمل الوحشي.

وأخيرًا، يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم السعي إلى محاسبة محمد بن سلمان أمام المحاكم من خلال مقاضاته وشركائه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو نهج تمت تجربته بالفعل في الأرجنتين.

يجب على جميع الدول التي تلتزم باحترام سيادة القانون، أن تقوم بدورها لتحقيق العدالة للصحفي جمال خاشقجي.

معلومات

كانت إدارة ترامب قد رفضت نشر تقرير مدير المخابرات الوطنية على الرغم من وجود قانون يحضها بذلك. بحسب المادة 1277 والمادة 5714 من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2020، فإنه ينبغي على مكتب مدير المخابرات الوطنية تقديم تقارير غير سرية إلى الكونغرس تتضمن معلومات حول أسماء وأدوار المسؤولين السعوديين المتورطين في جريمة قتل خاشقجي.

رفض مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمر المنصوص عليه في القانون بتقديم تقرير غير سري، زاعمًا أن القيام بذلك سيعرّض مصادر وأساليب الاستخبارات للخطر.

وبدلًا من ذلك، أصدر فقط نسخة سرية من الوثيقة إلى الكونغرس في 20 فبراير/شباط 2020. وأوضح الكونغرس أن هذا الرفض ينتهك القانون من خلال تكرار مطالبته بحسب قانون تفويض الاستخبارات لعام 2021، حيث نصت المطالبة على أنه: “في مخالفة للأمر القانوني الواضح لـلكونغرس بموجب المادتين 5714 و 1277، لم يقدم ]مدير المخابرات الوطنية[ أي تقرير غير سري كما هو مطلوب.”

وردًا على تجاهل إدارة ترامب أمر الكونغرس والقانون، رفعت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح دعوى قضائية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 تهدف إلى الكشف عن محتويات هذا التقرير السري من خلال الطعن في حجج مدير المخابرات الوطنية الزائفة لمنع نشر التقرير لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقدمت منظمة (DAWN) مذكرة ودية في 13 يناير/كانون الثاني 2021 لدعم دعوى مبادرة عدالة المجتمع المفتوح القضائية. المعلومات الواردة في التقرير هامة لدعوتنا القضائية، والتي تم رفعها قبل أقل من ثلاثة أشهر لمحاسبة قتلة خاشقجي، بمن فيهم محمد بن سلمان، أمام محكمة قانونية.

تواجه إدارة بايدن الآن ثلاث دعاوى قضائية تسعى للحصول على معلومات حول مقتل خاشقجي. في الدعوى الأولى، المرفوعة في 9 يناير/كانون الثاني 2019، والتي سبقت تشريع الكونغرس الذي يفرض رفع السرية عن تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية، تسعى “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” إلى الحصول على “جميع السجلات المتعلقة بجريمة قتل جمال خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة.”

وفي الدعوى الثانية، تسعى لجنة حماية الصحفيين للحصول على معلومات ووثائق تتعلق بمعرفة المجتمع الاستخباراتي بالتهديد الذي تعرض له خاشقجي قبل عملية القتل وواجبهم في تحذيره من الخطر، وفقًا لتوجيه المجتمع الاستخباراتي رقم 91.

وبعد أن رفضت إدارة ترامب تشريعات الكونغرس التي تطالب بنشر التقرير السري الخاص بمكتب مدير المخابرات الوطنية، رفعت “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” الدعوى الثالثة في 19 أغسطس/آب 2020، والتي طالبت بإصدار التقرير السري الخاص بمكتب مدير المخابرات الوطنية الذي نشرته إدارة بايدن اليوم.

وفي الوقت الذي نشيد فيه بنشر التقرير، تحث منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي إدارة بايدن على نشر جميع المعلومات والوثائق المطلوبة في الدعوتين القضائيتين السابقتين المذكورتين أعلاه، وأي معلومات أخرى تحتفظ بها الولايات المتحدة بشأن جريمة قتل خاشقجي.