لا تنسوا الانهيار الاقتصادي

0
9

كلام صريح

سمية سيد

لا تنسوا الانهيار الاقتصادي

يمكن القول إن البلاد تعيش الآن حالة شلل تام بسبب الأوضاع السياسية الراهنة.
لا شك أن زوال نظام المؤتمر الوطني والإطاحة بالبشير يمثل أهم عنصر في نهاية الأزمة السياسية الخانقة التي أودت بالبلاد مورد الهلاك الاقتصادي.. خاصة أن البشير في شخصه يمثل أكبر مشكلة اقتصادية كونه مطلوباً للعدالة الدولية، وبسببه تم تصنيف السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب.
برغم المشهد السياسي المرتبك لمرحلة ما بعد نظام البشير، لكن ليس سليماً القول إنه من السابق لأوانه التفكير في تعقيدات الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
صحيح الآن توجد فرصة تاريخية بعد نجاح الثورة للاستفادة من الصورة الإيجابية الحالية لإقناع العالم الخارجي بالتعاون مع الخرطوم في ظل مناخ سياسي معافى، لكن هذا يحتاج إلى التفات المجلس العسكري الذي يبدو أنه منشغل جداً بترتيب أولويات الوضع السياسي والتوصل إلى تفاهمات مع القيادات المدنية للحراك الثوري.
لكن من المهم جداً التفكير وبأسرع ما تعجل في أولويات التعامل مع أزمة الاقتصاد الخانقة.. الأمر لا يحتاج إلى تذكير بأن شبح الانهيار الاقتصادي والأوضاع المعيشية الخانقة هي التي قادت إلى الاحتجاجات الشعبية وتوسع نطاقها في كافة أقاليم البلاد، حتى وصلت مرحلة المطالبة بتغيير النظام وليس عمليات إصلاح اقتصادي.
في ظني أن الخروج من الأزمة السياسية يمكن أن تنتهي بسرعة جداً مع التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف. وهي بالفعل على وشك نهاياتها بعد بيان الفريق عبد الرحمن البرهان أمس. وقد يعلن عن تكوين المجلس المدني في الأيام القادمة. لكن ستظل المشكلة الاقتصادية التي ستكون عصية على الحل لعدم وجود موارد لا بالنقد الأجنبي ولا المحلي، مع عدم توقع موارد خارجية بالسرعة التي تتطلبها ضرورات حل الأزمة.
المشهد الاقتصادي الآن من سيئ إلى أسوأ.. أمس وصل سعر الدولار بالشيك مبلغ (95) جنيهاً وبالكاش (75) جنيهاً.. رغم أنه كان من المتوقع هبوط كبير جداً في سعر الصرف بمجرد مغادرة البشير ونظامه المشهد السياسي.. هكذا يكون الحال في كل بقاع الأرض.. بمجرد انتهاء حقبة سياسية ديكتاتورية والتحول إلى نظام ديمقراطي، فإن أول تأثير مباشر يظهر في ارتفاع قيمة العملة الوطنية والبورصات وأسعار الأسهم.
بالنسبة للحالة السودانية فإن ذلك لم يحدث.. بل إن أسواق السلع تشهد أعلى ارتفاع للأسعار، رغم الركود العام وضعف القوة الشرائية للظروف السياسية الأخيرة، ومن قبلها الأوضاع الاقتصادية وعدم توفر (الكاش) في أيدي الكثيرين.
الكثير من المعالجات المهمة والسريعة يتطلع إليها الناس، حتى لا يؤدي شبح الانهيار الاقتصادي إلى ما يعيق عملية التغيير المرتقب.

المشاركة

أكتب رد

أدخل تعليقك من فضلك!
أدخل إسمك هنا من فضلك