بعد نهاية المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد خلال الفترة من 26 الى 28 سبتمبر 2020، ولملمة أوراقه وانفضاض سامره، سارع تجمع المهنيين السودانيين وحمل القلم الاحمر لتصحيح كراسة المؤتمر التي حوت محصلته النهائية المخرجات والتوصيات التي انتهى اليها، وعلى طريقة المعلمين أيام زمان في التعليق على اختبارات الاملاء التي تتراوح من ممتاز لمن يحسن الاداء، وجيد لمن هو دون ذلك درجة، وحسن لمتوسط الاداء، وأعد لمن تفوق أخطاؤه ما هو صحيح وبعضهم يزيد عليها (قابلني) وآخرون يطلبون من التلميذ احضار ولي أمره، ووفقاً لتقييمه الخاص رأى التجمع ان يعلق على خلاصات المؤتمر الاقتصادي بعبارة (أعد) ما يعني بنظره فشل المؤتمر في تحقيق النجاح المرجو منه..
وعلى كل حال يبقى من حق تجمع المهنيين أو أيا كان فرداً أو جماعة التعليق بما يشاءون على المؤتمر، فتلك هي الديمقراطية التي تكفل حرية التعبير كاملة غير منقوصة دون تزلف أو خشية، ولعل ذلك كان واحداً من اشراقات المؤتمر كما عبر عنها حمدوك نفسه بقوله إن المؤتمر أتاح الفرصة للتعبير الحر عن الآراء في صورة ديمقراطية، ورغم ان جلسات المؤتمر قد شهدت شيئاً من الهرج والمرج والعرض خارج الحلبة بما لا يليق بمؤتمر علمي متخصص، وبدا تبعاً لذلك وكأن المؤتمر سينتهي الى فشل مبين وربما تسبب في قطيعة للحكومة من بعض مكونات قحت، الا ان غالب التصريحات التي تلت ختام المؤتمر عكست قدراً مرضياً من الرضا بالمؤتمر ونتائجه من مختلف هذه المكونات، ولكن العبرة دائما ليست في الرضا بتوصيات المؤتمر التي قيل انها بلغت نيفا ومائة وستين توصية، فهذا الكم من التوصيات يظل رؤى نظرية على الورق ما لم يتم تنفيذها وانزالها لأرض الواقع، وفي الذاكرة المؤتمر الاقتصادي المصاحب لحوار الوثبة الذي عقده النظام البائد، اذ قاربت توصيات ذلك المؤتمر الالف توصية، غير أنها بقيت حبرا على ورق الى ان (بلها النظام البائد وشرب مويتها) بسقوطه المدوي في ثورة ديسمبر الباسلة، وتقديري الخاص ان اكبر عقبة متوقع ان تعيق تنفيذ توصيات المؤتمر تتمثل في قضية رفع الدعم أو ان شئت قل ترشيد الدعم لا فرق، فهذا الموضوع يصعب على الحكومة جدا التراجع عنه، فالحكومة مضت فعلياً في تنفيذ ترشيد الدعم وفقاً للاتفاق المبرم بينها وبين صندوق النقد الدولي واجازه المجلس التنفيذي للصندوق، وقضى هذا الاتفاق بخضوع البرنامج المتفق عليه لمراقبة خبراء الصندوق ومدته 12 شهر تبدأ بل بدأت من الاول من يوليو 2020 وتمتد إلى 30 يونيو 2021، ويبقى المطلوب من الحكومة لتجاوز هذه العقبة الكأداء ان تدير حواراً معمقاً مع الرافضين لهذا التوجه وضرورة اقناعهم بأن ضرر التراجع والنكوص عن برنامجها المتفق عليه مع الصندوق أكبر بكثير من منافعه ويشوه صورتها أمام مؤسسات التمويل الدولية، ولا مناص من الموافقة على الاستمرار فيه..
