بصورة متكررة، ودون توضيحات، باتت القيادة العسكرية تنتهج سياسة الإغلاق “شبه الكامل” على العاصمة، وتحظر الحركة على طول شارع القيادة.
في المرات الأولى، كان خبر إغلاق “كباري رئيسية” مؤدية إلى الخرطوم، خبراً تهتم به الوكالات العالمية، لأن منع الحركة من منطقة لأخرى وإغلاق الجسور لا يتم إلا لأمرٍ عظيمٍ وجلل، لكنه في السودان ومع مرور الوقت بات مؤشراً خطيراً على ضعف هيبة الدولة، وعدم قدرتها على ضبط الأمن وفرضه إلا بحظر الحركة وانتهاج سياسة الإغلاق!.
كيف تقرر السلطات فجأة، منع المواطنين من دخول العاصمة دون إخطارٍ مسبق؟ ماهي الدواعي الأمنية التي تتعذر بها في كل مرة؟
أرجو صادقة، أن لا يكون السبب “منشورات” متناثرة في وسائل التواصل الاجتماعي عن تسيير مظاهرات واحتجاجات.
إن كان السبب كذلك، فهذه أول نقطة ضعف يُمكن أن تُستغل ضد الحكومة، لأن ما ينتج عن الاختناقات المرورية وتعطيل مصالح الناس، وزيادة المعاناة عليهم، هو المطلوب.!
بإمكان أي مجموعة مكونة من 100 شخص أن تُعطل مصالح ملايين الأفراد وتسبب شللاً في الحركة.
إن أرادت جهة أن تحتج بطريقة سلمية لنصرة الدين، أو غلاء المعيشة أو إقالة وزير فمن حقها ذلك، لكن من حق الآخرين أن لا يتضرروا من احتجاجهم، بإغلاق شارع أو منع حركة، وهذا واجب الدولة تماماً.
أما إن كانت هناك معلومات عن أفراد أو جهات تنوي ارتكاب أعمال تخريبية أو ممارسة أي نوع من العنف، فمن واجب الدولة وأجهزتها مراقبتهم وضبطهم والتحقيق معهم.
ما يتضح من سياسة الإغلاق، أن السلطات تتخذ الحل الأسهل، لا تريد أن ترى مجموعة من الناس أمام القيادة، خاصةً في ظل الخلافات المكتومة والتيارات المتباينة، ولا ترغب أيضاً أن يحتك أفرادها مع أي محتجين ومتظاهرين، فاعتبرت الحل الأنسب، “تقليل الحركة” وإغلاق الشوارع.
مداخل الخرطوم محدودة، لذا يحتاج المواطن لتوضيحات مقنعة، إن لم يخضع “قرار الإغلاق” لمراجعات، بل ولاستثناءات ومرونة، حال الإصرار عليه.
