الأجهزة الأمنية هي التي أفسدت الفترة الإنتقالية وليس الوزراء المدنيين

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي اخبارا في غاية الخطورة عن تعديل وزاري من أجل الاستغناء عن بعض الوزراء والاتيان بغيرهم من أجل انجاح الفترة الانتقالية، لكن هؤلاء الوزراء من افضل الوزراء في تاريخ السودان، لكن اصرار الاجهزة الامنية على التحكم في الاقتصاد وعدم الالتزام بالمواثيق والعهود التي تم توقيعها أدى لانعدام الغاز والخبز وكافة السلع الضرورية ، وان ثورة عظيمه ضحى فيها شبابنا بارواحهم الغالية، يأتي العسكر ويصرون على فشل المدنيين، وبدلا من مساعدتهم طعنهم من الخلف، وهذا ما يجري الآن، حتى المصفوفة التي تم الاتفاق عليها خلال الاشهر القلية الماضية ، العسكر حنثوا بها ، ويعملون في العلن لاسقاط الحكومة الانتقالية. ولا يوجد حل غير المواجهة ، ونريد مليونية جديدة لحل جهاز الامن والمخابرات والمليشيات والكتائب التابعة له.

شركة الأمن والدفاع والدعم السريع هي التي تأخذ القانون بيدها وتبيع وتشتري وتصدر وتحتكر الذهب و حتى تصدر اللحوم والبصل. وتحتل مناجم الذهب المعدن النفيس وتهرب الدقيق والسكر والمواد البترولية المدعومة الخ… وحسب المصفوفة التي تم الاتفاق عليها مؤخر يجب تسليم هذه الشركات للحكومة وتتبع مباشرة لوزارة المالية، اما الصناعات الحربية عليه دفع الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الاستحقاقات الحكومية

الاقتصاد السوداني يعاني بصورة رئيسية بسبب شركات الأمن والدفاع والدعم السريع، التي تعمل في كل شيء ولا تقوم بواجباتها تجاه الدولة والمواطن، من خلال تهريب الذهب والصمغ العربي والسمسم واللحوم والماشية وغيرها من السلع الاستراتيجية، وعدم دفع الضرائب والرسوم الجمركية ، وتجنيب الأموال بالعملة الصعبة والمحلية بعيدا عن البنك المركزي و وزارة المالية، وهذا ما شجع الكثير من الجهات الحكومية القيام بعمليات التجنيب، وكما ان الدولة رفعت يدها تماما من توفير الحياة الكريمة وتحقيق الرفاهية للمواطن والذي يعتبر من اول واجباتها، كما ان ارتفاع الدولار سببه الرئيسي هو شركات الاتصالات وشركات الامن والدفاع والدعم السريع التي تضارب في سوق العملات، وتشتري الدولار من السوق السوداء.

ووجود شركات تقع تحت ادارة منظومة القوات النظامية المختلفة يفقدها كلمة نظامية، لأنها دخلت السوق، ومن يدخل السوق لا اظنه نظامياً، فهو يحلف بالطلاق ويقسم كاذبا، ويحيك المؤامرات لمنافسيه، وكيف يحمي البلاد من كان تاجراً، كما انها تقوم بالتهريب وكيف تمنع التهريب وهي تقوم بالتهريب، وكيف تقبض المتلاعبين بالاسعار وهي تتلاعب بالاسعار، واستمرار شركات الامن والدفاع والدعم السريع يعتبر غير انضباطيا بالنسبة للقوات التي كان يجب عليها الانضباط. لذلك عليها الخروج فورا من السوق والعمل على حماية البلاد ومن المخاطر الداخلية والخارجية. بالاضافة إلى الاستفادة من تجربة جائحة كورونا، والتركيز على تدريب منتسبيها من ضباط وجنود على اداء الواجبات الطبية والتمريضية والصيدلانية والاسعافية وغيرها من الاحتياجات في القطاع الطبي، حتى نستفيد منها في هذا المجال الحيوي.

وحتى مافيا النظام البائد التي عاثت فسادا في البلاد طوال 30 عاما من السرقة والفساد والاتجار بالدين، تحتاج إلى حسم والضرب بيد من حديد حتى تعود إلى الطريق القويم الذي حادت عنه طوال الفترة السابقة، وهؤلاء تعودوا ان يكونوا فوق المحاسبة والقانون بالاضافة إلى اللامبالاة ، وتجاوز القوانين وعدم الانضباط ،بدون قوات نظامية قوية لا يمكن أن يعودوا افرادا عاديين ويتساووا امام القانون مثل غيرهم من ابناء شعبان العزيز. ودخول القوات النظامية في التجارة هذا عيب ويفقدها هيبتها و وقارها.

لكن تهديد البسطاء والمساكين من قبل القوات النظامية شيء أصبح من الماضي مع العهد البائد، وهذه القوات المطلوب منها اعادة كرامته وهيبته ، والحفاظ على أمنه وتكون رهن اشارته، لأنها تعمل لديه وهو صاحب العمل وعليه أن يعطيها الاوامر بدلا من الخوف منها. وانت ياالبرهان وحمدوك ومجلس السيادة والوزراء والوكلاء وكافة العاملين في الدولة تعملون لدينا ممكن أن نستغنى عنكم، والا فإن الثورة لم تحقق مرادها ، ونعود إلى الاذلال والضرب والقتل والسحل مثلما كان يحدث في العهد البائد.

وأما استنساخ تجارب الآخرين سواء الدول المجاورة أو البعيد لن يفيد شيئا ، وسيحالفكم الفشل، لأن كل دولة لديها خصوصيتها، وعاداتها وتقاليدها . عليكم توفير الحياة الكريمة لنا وانتم خدم لدينا وليس رؤساء أو حكاما، زمن البشير قد ولى وزمن الكيزان قد ذهب إلى غير رجعة، ولن نرضى بأي نوع من التهديد والتخويف ومحاولة الاستفراد بالثوار وتهديدهم، والسعي إلى تقويض الثورة. وعلى الرغم من الوعود المستمرة من القوات النظامية بالمحافظة على مكتسبات الشعب واستمرار الثورة على العهد البائد الا اننا لازلنا نسأل لماذا التأخير.