صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

البنوك ومحاولات إعادة الثقة

8

كلام صريح

سمية سيد

البنوك ومحاولات إعادة الثقة

‏‏‏‏
معلوم أن عوامل كثيرة أسهمت مؤخراً في اهتزاز الثقة في البنوك، خاصة بعد مشكلة عدم توفير الكاش والتي لا زالت سبباً في إحجام العملاء عن التعامل مع البنوك.
قادت هذه الأوضاع وما تردد عن تجاوزات، إلى هجوم عنيف في الصحف، وخلقت رأياً عاماً سالباً عن البنوك، بالقدر الذي يتطلّب تحركاً من القطاع المصرفي، لتغيير هذه الصورة.
في ورقة علمية قدمها صلاح محمد عبد الرحيم، مدير بنك الشمال، في ندوة مُغلقة بمقر جهاز الأمن، أشار إلى تأثير التناول الإعلامي السالب، وقال إن البنوك تعرضت لمحاولة تشويه سمعة.. كنت قبل هذه الندوة كتبت في هذه المساحة بعنوان )تشويه سمعة البنوك لمصلحة من(.. وذلك على خلفية التناول السالب لقضية مدير بنك فيصل الإسلامي، وقتها تلقَّيتُ العديد من ردود الفعل.
ليس من الحكمة قيادة حملات منظمة ضد البنوك كمؤسسات، مهما كانت الأسباب.. الأخطاء يجب أن يتحمَّلها الأفراد دون أن تقع تأثيراتها على المؤسسة، خاصة في حالة البنوك وهي تمثل الذراع الأساسية في العملية الاقتصادية. فإذا ضعف النظام المصرفي، وأصبح هشّاً فلا شك أن ذلك يقود إلى الانهيار المالي والاقتصادي، ولن تكون المعالجة سهلة.
أول أمس الثلاثاء، اتَّخذ بنك السودان المركزي قراراً بإقالة مدير بنك الخرطوم فادي الفقيه، وهو أمرٌ قد لا يكون مُستبعداً في ظلِّ الظروف الأخيرة التي أحاطت بالبنك، على الرغم من أن بنك السودان لم يُعلن أيَّ مبررات لقراره.. لكن ما يجب تداركه هو عدم تعريض البنك كمؤسسة اقتصادية مصرفية كبيرة إلى أيِّ تبعات تقود إلى مخاطر وأزمات غير محمودة العواقب.
المؤسسات الكبيرة المُحترمة التي تقوم أعمدتها على الأسس والنظم، لا تتأثر بغياب شخص ولا إقالة المدير أو غيره.. المؤسسات التي تتأثر وتتعرَّض للانهيار هي التي تُبنى على نظام إدارة الفرد الواحد، فإذا مات أو غاب لأيِّ سبب تنتهي المؤسسة.
ما أعلمه عن بنك الخرطوم أنه يُمثِّل مؤسسة رائدة في مجال العمل المصرفي بالبلاد، من حيث الشمول المالي والانتشار، ومن حيث التطور الكبير في التقنية المصرفية والدفع الإلكتروني.. البنك له دورٌ معلومٌ في إنفاذ موجهات الدولة، فقد حاز على نسبة عالية في تنفيذ عمليات الصادر وتوفير عملات صعبة؛ ففي العام السابق بلغت حصائل الصادر المُستلمة عبر البنك أكثر من 950 مليون دولار؛ ويقوم البنك بتنفيذ مشروعات تنمية استراتيجية ضخمة خاصة في الولايات على رأسها مشروعات زراعية وتعدين وطرق بولاية بنهر النيل.
في أغلب الأحيان تتخطَّى عمليات التجريم والتشويه الأفراد، وتَضرب كُلَّ منظومة المؤسسة، مهما كانت قوتها ودرجة صلابتها. وهو ما لا نرغب فيه.

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد