مع استمرار الضائقة المعيشية واستفحالها، تتعالى الأصوات النائحة من المواطنين وتتزايد رغبة بعضهم في تغيير الحكومة الفاشلة من وجهة نظرهم، وهذا أمر طبيعي جداً في مثل هذا المخاض العسير. ولكن أن يكون من بين هذه الأصوات النائحة والمستجيرة بالمواطنين، أصوات ل(مسئولين كبار) فهذا هو المستغرب والمدهش). وحري بالمواطن ان يكون على دراية بما يدور حوله من حقائق تكشفها أكاذيب بعض المسؤولين.
نذكر قبل فترة حادثة شهيرة بسط فيها الفريق أول كباشي عضو مجلس السيادة ذراعيه ليصف الحكومة بالضعيفة، وانه يستحي ان يقول انه مسؤول فيها. وقبله ذكر الفريق أول محمد حمداني دقلو (حميدتي) بأن هناك مافيا تسعى لتدمير الاقتصاد السوداني من خلال التهريب، بما في ذلك تهريب(الذهب) وأنهم يرصدون كل ذلك، وفي تصريحات أخرى يؤكد أن جهات عديدة تسعى للإقتتال الداخلي لخلق فوضى وزعزعة الاستقرار، في إشارة لما حدث من مجازر بولايات دارفور، وكسلا وحلفا وبورتسودان وغيرها من مدن وقرى سودانية، (الملفت بشكل عام) هو عدم ضبط الخطاب الإعلامي والفوضى التي يتعامل بها بعض المسئولين الذين يتفننون في التصريحات ويعشقون فلاشات الكاميرات والمايكروفونات.
ولعل ما سأتناوله يتطابق بشكل كبير مع ما ذكره ناشط حقوقي في تسجيل شهير تساءل فيه عن السبب الذي يدعو حميدتي لإطلاق تصريحات متسائلة عن مافيا الاقتصاد وعصابات التهريب وغيرها من تساؤلات لا يفترض أن تخرج ممن هو في موقع المسؤولية. فهل التاتشرات التي خرجت لفض الإعتصام غير قادرة على محاصرة مافيا وعصابات التهريب ؟؟
وزير المالية السابق اشتكى من وجود القطاع الاقتصادي خارج سيطرة الحكومة، وحميدتي يشتكي من وجودالقطاع الاقتصادي خارج سيطرة الحكومة، والإثنان يمثلان الحكومة السودانية التي تضم (مجلس سيادي ومجلس وزراء)، والاثنان مسئولان من اصدار قرارات وتنفيذها.
تخرج هذه التصريحات من أعضاء المكون العسكري رغم تجاوز المكون للقانون واللوائح في قضية المال العام، فالجميع يعلم أنه إستولى على جميع المؤسسات الاقتصادية والمنظمات التابعة للنظام الساقط والحركة الاسلامية والتي من المفترض أن تؤول لصالح الدولة، بما فيها العقارات التابعة لها، وتمَ تقسيمها ضمن (الكيكة) ما بين الأمن والجيش والدعم السريع والشرطة وتركوا المواطن (مثل بندول الساعة في ملاحقة لقمة العيش) ملهياً بالبحث عما يسد رمقه رغم ملاحقته من قبل المحلية والضرائب، في الوقت الذي يملك فيه المكون العسكري فقط، حق التصرف في إيرادات المنظومة الدفاعية التي تضخ الأموال ويفترض انها تمول الدولة لإنعاش الاقتصاد من خلال تصديرها للذهب والماشية وكافة الصناعات الأخرى التي يتم تصديرها او استخدامها محلياً، والتي عادة ما تكون معفية من الضرائب والجمارك، ورغم ذلك تظل ايراداتها خارج أعين ورقابة الدولة ممثلة في وزارة المالية وغير خاضعة لمراجعة ديوان المراجعة القومي، وهذا يؤكد أن هناك من يدس المحافير من الشق المدني ويريد إفشال الحكومة المدنية وشيطنتها بشتى السبل.
فحميدتي يمثل رئيس اللجنة الاقتصادية بجانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهي اللجنة المكلفة بوضع المعالجات للأزمة الاقتصادية، ومحاربة مافيا تدمير الإقتصاد السوداني وملاحقتها جنائياً من خلال الشق المدني، أي أنه يملك سلطة إصدار القرار، وفي ذات الوقت فهو نائب رئيس مجلس السيادة عن الشق العسكري وعضو اللجنة الأمنية (سلطة تنفيذ القرار)، ما يعني أنه بامكانه ملاحقة (المافيا) أمنياً ومعرفة أدق تفاصيل أفرادها وطبيعة عملها عبر إدارة الأمن الاقتصادي.
أما حديثهم عن الإنفلاتات الأمنية وهشاشة الوضع الأمني بالبلاد، و(تحريشهم) للمواطنين، فهو (دسَ السم في الدسم) لأن ما يحدث من إنفلات أمني سببه تراخي وتقاعس المكون العسكري، وليس من صلاحيات الحرية والتغيير أو لجان المقاومة حفظ الأمن في دارفور أو كسلا أو حلفا أو كادوقلي، لأنه وبنص الوثيقة الدستورية، كافة الأجهزة الأمنية تقع تحت مسئولية المكون العسكري، ما يعني أن كافة الدماء التي تسيل الآن والتي سالت قبلا إبتداءً من فض الاعتصام، وحتى يوم أمس، مسئولية حميدتي وكباشي ومكونهم العسكري، وأي حديث غير ذلك فهو كذب بواح.
شخصياً أدعو المكون المدني والعسكري للاحتكام للوثيقة الدستورية (على علاتها)، فيما تبقى من عمر الفترة الإنتقالية، والسعي بجدية لتنفيذ بنودها خاصة فيما يتعلق ببسط الأمن وإعادة هيكلة القوات النظامية، وعلى الشق المدني التعامل مع المواطن بشفافية مطلقة وعدم تركه نهبا للشائعات ذات الأجندة، وحتى تصمت الأصوات النائحة.
