وتشرق شمس صباح جديد لتحقيق العدالة ، بعد طول انتظار ، شهور طويلة مثقله بالحزن ونحن نطالع يومياً أخباراً للفساد إن كان بالتعدي على المال العام ، او مايخص مافيا الاراضي الذين ورثوا السودان وقسموه فيما بينهم لمدن سكنية ومخططات ، والمواطن في حلقه غصة وهو يطالع يوميا في الصحف ثرواته تنهب واراضيه تحتل وتُحوّل الي املاك شخصية ، ولايسمع عن (حاجب ) المحكمة ينادي على واحد من الاسماء المعروفة من ( لصوص ) الاراضي في عهد المخلوع للمثول امام القاضي
فلجنة التفكيك تشكو التعب والإرهاق من قراءة الاسماء وقوائم الاراضي وكاميرا التلفزيون أصاب صاحبها الدوار ، واللجنة كل ليلة تقرأ علينا (فضائحهم) على الهواء ومع ذلك يخرجون نهاراً يشتمون بالهتاف الأنقياء الشرفاء الذين لم يسرقوا السودان ولم يقتلوا الابرياء أمثال حمدوك وينعتونه بأقبح العبارات ، في استغلال واضح لشعارات الثورة التي يسخرون منها ، الثورة التي علمتهم الحريه ، ومنحتهم الإشارات الخضراء للمرور عبر شوارع مضيئة في مساحات آمنه كان جهاز الامن والخوف والاعتقالات في عهدهم يحرم فيها حقوق السعي والطواف
وشمس صباح جديد شروقها يتمثل في إصلاح الجهاز القضائي ، بإعتماد المفوضية القومية للخدمة القضائية قرارات بإعادة 25 قاضياً من القضاة المفصولين تعسفياً، وتم تعيينهم قضاة للمحكمة العليا، وفصل (4) قضاة تم تعيينهم عام 2018 بالمخالفة لاحكام القانون، وأنهت خدمتهم بالسلطة القضائية، بجانب إعادة (11) من القضاة المجبرين على الاستقالة.
والتأم اجتماع للمفوضية امس الأحد وتطرق الي عدد من البنود المتعلقة باعادة القضاة السابقين المفصولين للصالح العام، والمجبرين على الاستقالة في بدايات حكم الثلاثين من يونيو 1989م، بجانب النظر في قرارات مجالس المحاسبة التي شكلها رئيس القضاء لمحاسبة بعض القضاة بالخدمة
وفي ذات السياق كشفت اخبار عن قرارات ممهورة بتوقيع رؤساء لجان التحقيق والنيابات المتخصصة بإحالة ملفات رموز النظام السابق المتهمين في قضايا فساد مالي وثراء حرام وتجاوزات في الأراضي للمحكمة للبت فيها.
ويتسلم النائب العام صباح اليوم الأثنين عدد كبير من الملفات عقب اكتمال كافة مراحل الدعوى الجنائية فيها من تحري وتحقيق وتوجيه تهمة وتوفر البيانات الكافية للإدعاء فيها.
وحسب (أول النهار) بأن معظم الملفات أصبحت جاهزة للإحالة للمحكمة بعد صدور قرار بإحالتها، بإستثناء ملف وداد بابكر حرم الرئيس السابق البشير والتي تواجه فيه تهمة الثراء الحرام والتجاوزات المالية وفقاً للمادة (5،6) من قانون الثراء الحرام، والمادة (177) خيانة الأمانة، وذلك لعدم إكتمال مراحل التقاضي فيها.
وإن النائب العام سينخرط في اجتماعات مصغرة قبيل موعد التسليم النهائي لمراجعة بعض التفاصيل مع رؤساء اللجان بشكل منفصل بغرض تسليم كل رئيس لجنة الملف الذي أشرف عليه حتى النهايات، ومن ثم احالة جميع الملفات إلى رئيس القضاء وان السلطة القضائية ستسلم رؤساء الاجهزة القضائية بالخرطوم بعض ملفات الدعاوى الجنائية الخاصة برموز النظام السابق، بعد أن يتم تسليم جميع الملفات من النائب العام
هذا وغيره يؤكد جدية السلطات المختصة في اتجاهها نحو المسار الصحيح بتقديم المتهمين للقضاء في وقت كثرت فيه التساؤلات عن عدم اتخاذ هذه الخطوة المهمه التي ظل الثوار يطالبون بها ومن المعلوم ان لافائدة للمحاكمات في ظل جهاز قضائي اغلب القضاة فيه ينتمون الي النظام المخلوع وضعهم النظام عن قصد ل ( اليوم الاسود ) قرار نتمنى ان يتبعه إصلاح شامل وتعديل للقانون الذي عبثت به ايادي النظام مثلما عبثت بهياكل القضاء وإداراته
ودعونا نتابع ونسمع كل متهم في قضية ثراء حرام كيف سيحكي لنا قصته في عالم ( الحرمنه ) ومن اين له كل هذا الذي يملكه ويحدثنا عن عمله وعن مايتقاضاه من راتب لعل هذه المحاكم تفلح في ان تخرس بعض الألسنة التي تعلق آمال براءة المتهمين على القضاء وساحات المحاكم وتكذب على نفسها وتصدقها انهم ابرياء وإن مايملكونه من حر مالهم
واتمنى ان توكل المحاكمات للقضاة الشرفاء الذين ازاحهم النظام المخلوع وظلمهم طوال هذه السنين ولن يضير المحكمه شي ان جعلت ذات الكاميرات تنقل هذ الحدث للجميع على الهواء .
طيف أخير
خليك بالبيت
الجريدة
