تعقيدات المشهد السياسي تزداد يوماً بعد يوم..وكلما يعتقد الناس بقرب التوصل الى حل نهائي يتبدد تفاؤلهم، وترجع الأمور الى مربعها الأول.
أمس أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن محاولة انقلابية جديدة، على إثرها تم اعتقال 11 ضابطاً من الجيش وجهاز الأمن، كما طالت الاعتقالات أسماء كبيرة وفاعلة من رموز النظام السابق.
صحيح أن تكرار الإعلان عن محاولات الانقلاب على السلطة القائمة بعد نهاية عهد المخلوع البشير لم تعد لها بريق يشد انتباه الرأي العام، حتى اعتبرها البعض محاولات تمويه ومجرد شو إعلامي .لكن بلا شك ما أُعلن عنه أمس يختلف بشكل كبير عن المرات السابقة، بحجم الأسماء التي قيل إنها ضالعة في محاولة الانقلاب، كما اللواء هاشم عبد المطلب رئيس هيئة الأركان، واللواء نصر الدين قائد المدرعات، وهذا كانت له قصة رائجة الأيام الماضية حول ما تردد عن خلافات ومشادات كلامية بينه وبين نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان حميدتي، كذلك اللواء بحر قائد المنطقة العسكرية، بجانب مجموعة من السياسيين في نظام الإنقاذ منهم النائب الأول السابق بكري حسن صالح وعلي كرتي، والزبير أحمد الحسن .
هذه القوة الكبيرة التي خططت للانقلاب، كان من الممكن أن تنجح وتعيد حكم الإنقاذ بطريقة او بأخرى، لكن يبدو أن الاستخبارات العسكرية ترصد بدقة ما يحاك ضد تسليم السلطة للمدنيين ومحاولات إنتاج حكومات عسكرية شمولية.
تتكرر المحاولات الانقلابية بين فترة وأخرى، وهو أمر محتمل ومتوقع مع إطالة أمد التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري من جهة، وبينها وبين الجبهة الثورية من جهة ثانية..الجبهة الثورية والتي هي جزء أصيل من مكونات الحرية والتغيير، ترفض ما تم من توقيع على الاتفاق السياسي بحجة تجاوزها، وتغادر الخرطوم طالبة التفاوض بأرض التفاوض أديس أبابا.. ينخرطون في اجتماعات مطولة دون الوصول الى نتائج .
متاريس الجبهة الثورية، لن تتوقف بعد إصرارها حتى مساء أمس على ربط السلام بهياكل السلطة الانتقالية ومطالبها بمقاعد في المجلس السيادي.
على مستوى الشارع اليوم أعلن عن مليونية رفض المحاصصة السياسية، مما يعني أن قوى الحرية والتغيير لا تملك حق منح الثورية وعد التمثيل في هياكل السلطة..المساواة والعدالة والتنمية وحكم القانون تظل متطلبات مُلحة للمرحلة القادمة، وهي بلا شك لايمكن الوصول إليها بالمحاصصة.
