رغم الاهتمام الكبير من جانب المغتربين بعملية تحويل أموالهم عبر المصارف استجابة للنداء الوطني الذي أطلقته الحكومة ضمن سياساتها الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتحرير سعر الصرف، إلا انه مازالت هنالك بعض العقبات التقنية والفنية التي تعيق تنفيذ السياسة الجديدة مع استمرار إشكالية تفاعل المصارف السودانية مع عمل التحويلات.
واشتكى للزاوية عدد من المغتربين في دول الخليج من هذه العقبات التي تحول دون إتمام عملية التحويلات، وان التحويل من حساب البنوك الخارجية مازالت تعترضه بعض العقبات و(لم تكتمل العملية) أصبحت مزعجة ومحبطة للغاية، علماً بأن البنوك الخارجية أكدت ان عدم اتمام عمليات التحويل يأتي من قبل البنوك السودانية، كما ان كل الاتصالات التي يقوم بها بعض المغتربين على هواتف بعض البنوك بغرض الاستفسار، يرد عليها موظفون لا يقدمون حلولاً للمتصل لغياب المعلومة وعدم معرفتهم وإلمامهم بطبيعة المشكلة.
وكانت الحكومة قد أقرت على لسان وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم بوجود إشكالات تواجه التحويلات المصرفية وعزت ذلك لانقطاع السودان عن التعامل مع المؤسسات الدولية والإقليمية لفترة طويلة وان هذه العقبات التقنية والفنية سببها العقوبات الطويلة التي فرضت على السودان منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن ترفع نهائياً بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أكتوبر الماضي، لكن الوزير أكد العمل على تجاوز تلك العقبات، مبيناً محدودية المصارف المراسلة، وإشكالية تفاعل المصارف السودانية مع عمل التحويلات مطمئناً المغتربين والمهاجرين بحل كافة الاشكالات مع الجهات المعنية، مؤكداً السعي للتواصل مع وزراء المالية بدول الخليج لتيسير تحويلات السودانيين.
فبالرغم من الحوافز الخاصة بالمغتربين والمهاجرين والجهود المبذولة لزيادة إيرادات الدولة والتفاؤل بأن قرار توحيد سعر الصرف وجد قبولاً ونجاحاً، وفتح الباب للمعاملات الخارجية والدعم المختلف من القروض والمنح، الا ان البنوك السودانية تخطو خطوات ضعيفة تجاه تحقيق هذه الطموحات، وتتلكأ في ازاحة هذه الإشكالات الصغيرة التي ربما تتسبب في أضرار كبيرة، وقد ينتج عنها عزوف بعض المغتربين الذين تذمروا فعلياً من هذه السياسات العقيمة.
وبالرغم من أن البنك المركزي توقع أن تحقق السياسات الجديدة انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد السوداني، الا انه في ذات الوقت لم يتعجل البنوك في عمل إصلاحات داخلية تتعلق بالجوانب الفنية والتقنية لكي توازي رغبته ورغبة الحكومة الجامحة في الاصلاح الاقتصادي، كما ان البنوك يجب ان تخصص خطوطاً لاستفسارات المغتربين ترد عليها كوادر بنكية متخصصة حتى ولو عبر الرد الآلي لتسهيل مهمة المغترب وتقديم خدمة محفزة ومشجعة حتى لا تتعثر وتتعسر تحويلات المغتربين.
كما انه ليس من المنطق ان تكون هنالك صحوة وثورة تغيير اقتصادي من قبل الحكومة تنادي بضرورة التحويلات المصرفية وتقدم الحوافز التشجيعية للمغتربين، ولا تقف الحكومة على حلحلة هذه الإشكالات مسبقاً او بعد القرار بصورة فورية
وحتى وعود وزير المالية بالعمل على اصلاح هذه المعوقات مرت عليها مايقارب الشهر الأمر الذي يبدو ليس مقلقاً للمغتربين بسبب عدم اتمام عمليات تحويلاتهم فقط، بل يستدعي القلق والخوف على ان يكون هذا سبباً في افشال العملية برمتها.. عملية إنقاذ الاقتصاد السوداني بجرعة التحويلات الخارجية.
طيف أخير:
مازلنا على قارعة الأسئلة التي ترمدت في مستحيل الإجابات
