كشف الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة، عن إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين بملابسات اغتيال نوري إلى التحقيق والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض عليه، إلى حين الإنتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون والعدالة، على خلفية حادثة مقتل فقيد الكلاكلة بهاء الدين نوري وأعلن في تعميم صحفي عن ترحم قوات الدعم السريع على روح الشاب بهاء الدين الذي حدثت وفاته بعد القبض عليه بواسطة إستخبارات الدعم السريع، وكان القتيل الفقيد “بهاء نوري” قد توفى بالوحدة الصحية التابعة لقوات الدعم السريع، بعد إحتجازه لمدة 3أيام، وقال ان احتجاز القتيل خطأ جسيم لن تتساهل معه قيادة الدعم السريع، وهي تنتظر تشريح الجثمان بواسطة الطب العدلي وتحت إشراف النيابة العامة تحقيقاً لطلب أسرة الفقيد، وستتخذ حينها الإجراء القانوني المناسب والرادع بناء على نتيجة التشريح، ونؤكد على تعاون قيادة الدعم السريع والتزامها التام بتطبيق القانون وعدم تساهلها مع التجاوزات.
وفي أول تعليق رسمي أكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، ان قتيل الكلاكلة بهاء نوري مات بمركز للدعم السريع.
معلومات مؤكدة البلاغ في حيثياته يقول أن القتيل توفي بالوحدة الطبية للدعم السريع بمقرهم ببحري (سلاح المظلات سابقاً) .. حيث كان يخضع للتحقيق في تهم منسوبة إليه تتعلق بمجموعة إرهابية مدعومة من جهة خارجية تخطط لتنفيذ اغتيالات بالمتفجرات.. وان هناك متهمين آخرين،
اسئلة مشروعة لا بد من وجود جهة تجيب عليها، لأن تصريح قيادات الدعم السريع أثار البلبلة والمخاوف لتأكيده على معلومات كانت حتى قبيل هذه التصريحات (اشاعات) يتم نفيها، وهي، هل للدعم السريع مراكز للاعتقال والتحقيق؟،وهل النيابة العامة على علم بهذه المراكز وأماكنها؟وكيف تتم هذه الاعتقالات ؟ وما هو القانون الذي ينظمها؟ وهل هناك ضحايا آخرين لم يتم الكشف عنهم ؟ وهل الحادثة التي تعرض لها زعيم المحاميد موسى هلال اثناء عودته من المحكمة تندرج في هذا الاطار؟ ومن هي الجهة التي تحتجزه..؟.
هل حقيقة ان قوات الدعم السريع أصبحت قوات مستقلة عن القوات المسلحة؟ لها جهاز استخبارات قائم بذاته ، ولها أجهزة تصنت خاصة بها؟ وهل لها منظومة من الطائرات المسيرة؟ وما حقيقة رفض ضباط سلاح البحرية الانضمام لوحدات بحرية كونها الدعم السريع؟ ربما هذه الحادثة قد كشفت جانباً مهماً من المدى المنفلت الذي يمكن ان تصله هذه القوات التي لا يعلم حجمها او حجم تسليحها، او على الأقل ليس معلوماً للرأي العام، هذه الاسئلة نضعها أمام السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ، ونضعها على مائدة قائد الدعم السريع الفريق حميدتي، ونضعها في وجه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ، وبالطبع نضعها في رقبة النائب العام، هذا الامر لا يحتاج الى تحقيق عن كيف قتل القتيل فحسب، هذا يستدعي تكوين لجنة قومية تشارك فيها كل الجهات التي يهمها الامر، عما اذا كان الدعم السريع في طريقه ليصبح قوة موازية للقوات المسلحة، وكيف اصبح دولة داخل الدولة؟.
