تعد مشكلة عدم القدرة على توفير الكهرباء من معضلات السودان التي أعيت كل الحكومات المتعاقبة ؛ ولا يخفى على الكل ان الكهرباء قد باتت عصب الحياة، بل إحدى مقومات الدولة الحديثة اذ تتأثر بها كل القطاعات، الزراعية ، الصناعية ، التعليمية ، الخدمية الى ما غير ذلك من أنشطة واستخدامات منزلية فيوم بلا كهربا هو يوم بلا حياة .
وعلى الرغم من أن مشكلة الكهرباء تنعكس سلباً على البلاد قاطبة وهي تعد سبة على جبينها اذ ان مثل هذه الاشكالات قد تجاوزتها كل الدول (تقريباً) الا ان حكوماتنا على مر الأزمان لم تعطها الأهمية الكافية وتضعها في أولوياتها (هم فاضيين) ، بل ولم نقرأ الكثير من الدراسات من الاكاديميين والمهندسين وبيوت الخبرة التي يمكن أن تعمل على حل تلك المشكلة المزمنة.
في خضم هذه (الصهينة) واللت والعجن (الحاصل)، استمع العبدلله لمبادرة من الاخ الصديق (معاوية مصطفى عالم) وهو
مصرفي واقتصادي لا يشق له غبار، عمل مديراً لعدد من البنوك وله العديد من التسجيلات الوطنية التي يشارك فيها الشعب همومه ومشكلاته.
وهي مبادرة أرى انها تستحق الوقوف عليها وتدارسها مع السادة المختصين والمسؤولين القائمين على أمر البلاد، علها تكون الحل المرتجى والاسهل والاسرع لحل (مشكلة الكهرباء) التي أعيت من يداويها .
والمبادرة تتلخص في تحييد الحكومة تماماً عن هذا المجال ورفع يدها عنه وترك الأمر للمواطنين أنفسهم للقيام بحل هذه المعضلة وهي تعتبر نداءً عاجلاً لكل الخبراء والعلماء والمهندسين وقدامى العاملين في مجال الكهرباء والذين يعلمون مواطن الخلل فيها وذلك عن طريق جمعهم عبر مبادرة وطنية مفادها تقديم دراسات علمية تفصيلية لمشاكل الكهرباء صغيرها وكبيرها بكل شفافية ووضع اليد على مكامن الخلل والاسباب والاهم من ذلك كله حصر التكلفة المالية الكلية وثم تتجه هذه اللجنة المنتقاة لمقابلة السيد وزير الطاقة والجلوس معه شارحة له كل ما توصلت اليه في تلك الدراسة وتبصيره بالحلول التي توصلت اليها وتطلب منه تفويضاً للقيام بحل هذه المشكلة حتى يكون العمل بموافقة الجهات الرسمية المختصة .
بعد التفويض تتجه هذه اللجنة إلى البنوك لطلب قروض حسب ما معمول به مع المستثمرين والمزارعين والتجار بفائدة تعادل تلك الفائدة التي تؤخذ منهم حتى لا تتضرر البنوك من ذلك القرض (بالمناسبة يبلغ عدد البنوك السودانية ٤٠ بنكاً)، تقوم اللجنة بتقسيم المبلغ المحدد للتكلفة على هذه البنوك وتتكون محفظة مالية بمجلس ادارة يضم عدداً من المهندسين والعاملين في مجال الكهرباء و ممثلين لعدد من البنوك المساهمة والمراجعين والمحاسبين والاقتصاديين والماليين والاداريين.
ويبدأ العمل عبر فتح حساب لتوريد أموال الكهرباء في أحد البنوك يتم من خلاله شهرياً (او كل شهرين تلاتة) تسديد قسط القرض المتفق عليه للدائنين (راس مال+ أرباح).
وكلما تم التسديد يتناقص حجم الدين وبالتالي حجم الفائدة عليه وذلك إلى أن يتم السداد خلال سنتين أو تلاتة سنوات .
اذا تم ذلك يؤكد (اخونا معاوية) بأنه في خلال أقل من عام سوف تعود الكهرباء لسيرتها الاولى ويبدأ الإنتاج والتنمية والتطور المنشود ويعم الخير البلاد .
نرسل هذه المبادرة الجيدة للمسئولين ومن هذا المقام نناشد السيد وزير الطاقة و المهندسين الذين عملوا في هذا المجال وتخصصوا فيه من حملة الشهادات العليا والخبرات الممتازة تلقف هذه المبادرة وتبنيها وبذلك نكون قد حملنا عن الحكومة عبئاً كبيراً .
غني عن القول انه من الممكن أن نحذو نفس الحذو في بقية المشكلات الأخرى التي تقف حجر عثرة في طريق التنمية مثل محطات المياه وغيرها من المشاريع التي استعصى حلها على الجانب الحكومي وما أكثرها.
بمثل هذه المبادرات الوطنية يمكن ان نعمر بلادنا بسواعدنا دون حوجة لأي جهات أخرى .
شكرا الاخ (معاوية) حقاً انها مبادرة جديرة بالتطبيق وعلى الكل تبنيها حتى ترى النور قريباً إن شاء الله .
كسرة ؛
المبادرة دي عيبوها ليا !
كسرات ثابتة :
• السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟
• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ااا
• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)
