كثيرون انتظروا أمس المؤتمر الصحفي الذي أعلنه حزب المؤتمر السوداني بعد خروج رئيسه عمر الدقير من المعتقل.
أهي بداية سياسية جديدة، قد تُدلل على رغبة الحكومة في الحوار مع “المعارضة الحقيقية”، وعن إتاحتها مساحات أكبر من الحريات؟
لكن، لم يكن هناك جديد، فالحال “السياسي” قبل الطوارئ وبعده، لا يختلف.
مُنع المؤتمر الصحفي الذي قرر الدقير عقده في دار الحزب والذي كان سيجيب على كثير من التساؤلات، وبذلك لم يشعر المواطن العادي، بأي مؤشرات تستحق الالتفات، وستترسخ قناعة تكرار سماعه للألفاظ، المتفائلة دون رؤية معانيها “حقيقة”.
ما يؤسف في أحيان كثيرة، أن الحكومة تتسمى بمسميات هي في غنىً عنها، لأن “سوالبها” كثيرة ونتائجها المرجوة ضعيفة.
حينما حظرت استخدام تطبيقي )واتساب وفيسبوك( في السودان، ولم تعلن ذلك، لجأ المواطنون إلى برامج فك الحظر، وانتشر الخبر في الوكالات والفضائيات، ولم يحقق الأمر شيئاً سوى تشويه السمعة.
وبعد فرض حالة الطوارئ، رفعت الحكومة حظرها دون إعلانٍ أو توضيح.
وحينما يُطلق سراح الدقير، ويُمنع من عقد مؤتمر صحفي في دار حزبه، سيلجأ إلى خيارات كثيرة ومتاحة وتُحقق ذات النتائج، التي لا تقل عن “مؤتمر شمبات”، وستتهم الحكومة بالتضييق وستصل رسالة رئيس المؤتمر السوداني كما أراد.
إذن، ما الجديد؟ وأين التغيير؟ ألا يفترض أن يشعر به الجميع دون استثناء، حتى يراودهم الأمل، أن الحال سينصلح؟
لا يبدو أن هناك مبادرات نوعية في الأفق، أو مناخا مختلفا.
تتحدث الحكومة عن الحوار، وما أفضله من خيار، لكنه لا يُدعم بعوامل مساعدة.
صحيح، هناك ما يجري تحت المياه بين الحكومة وبعض قوى المعارضة، المساندة لتجمع المهنيين، لإيجاد “صيغة وسط” بين الإسقاط والبقاء، إلا أن سريتها لن تستمر كثيراً، وقد تخرج للعلن في أي لحظة، وقد يُقيم الطرف المحايد أو ربما المستقل مدى جدية أيٍ منهما.
الوضع الاقتصادي المعقد حتى الآن، يدعو الحكومة إلى بذل مزيد من الجهد لتقليل أعباء الاحتجاجات، عبر التوافق مع المعارضة وعدم الاستكانة إلى قانون الطوارئ.
