قالت منظمة اليونيسفThe United NationsChildren’s FUND،منظمة الأمم المتحدة للطفولة، المعروفة اختصارا ب(UNICEF)، إن )9( أطفال قتلوا وجرح )13( آخرين، خلال التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في السودان، والتي تركز معظمها في العاصمة الخرطوم.وفي بيان له أصدره الأربعاء الماضي نقلت محتواه جريدة التغيير الاليكترونية، أعلن المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان، أنه تم التحقق من أكثر من 120 انتهاكا جسيما ضد الأطفال، في جميع أنحاء السودان، منذ انقلاب 25 أكتوبر.وقال شيبان في بيانه إن معظم الانتهاكات كانت ضد الأولاد المراهقين، وأكد اعتقال فتيان وفتيات لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، وأوضح أن الأطفال تأثروا نتيجة الهجمات المتكررة على المرافق الطبية.وجددت اليونيسف دعوتها للسلطات في السودان، لحماية الأطفال في جميع أنحاء البلاد من الأذى والعنف في جميع الأوقات، مشددة أن الأطفال ليسوا هدفا بما في ذلك أثناء النزاع أو الأحداث السياسية.واختتم مسؤول اليونيسف بيانه بالقول (يجب أن يتوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال كما يجب وقف الاستخدام غير الضروري للقوة ضد المتظاهرين..)
ان ما جاء في بيان اليونسف انما يعزز ما هو مرصود ومعاش عيانا بيانا من عنف مفرط لقوات السلطة الانقلابية تجاه المتظاهرين السلميين الذي لم يستثني حتى الأطفال، ورغم ان عمليات القتل والسحل التي ولغت فيها قوات الانقلاب بلغت في مجملها حتى اليوم اكثر من سبعين شهيدا، الا ان قتل الأطفال يشكل جريمة لها خصوصية لما للأطفال من خصوصية، وبحسب قانونيون حتى الحروب لها قوانينها التي تمنع قتل الاطفال والتي تخرق يوميا في السودان، وتعتبر عملية قتل الاطفال ترقى لمستوى جريمة القتل العمد، والذي يصنف كانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية،وهي جريمة ترتب مسؤولية جنائية فردية على مرتكبها المباشر وعلى كل من شارك فيها. فإطلاق النار على الاطفال لم يتم في ظروف تشكل خطرا وشيكا على حياة الجنود يدفعهم للتصرف دفاعا عن النفس، فقد تصرف الجنود خلافا لمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي تحظر استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبه، ويعتبر أن اللجوء للأسلحة النارية يعد تدبيرا أقصى. كما أن عملية القتل هذه تعد حرمانا تعسفيا من الحياة في مخالفة واضحة لنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.بالإضافة لذلك فإن موضع الرصاص في الجسم وقيام قناصة بإطلاق النار يشير إلى انعقاد نية القتل لدى الجنود، ذلك أن موضعها قاتل، ولم يكن هناك ما يدعو لاستخدام الذخيرة الحية من حيث المبدأ.
ويرى هؤلاء القانونيون ضرورة إعادة تفعيل الحملة الدولية الضاغطة لوصم السلطة الانقلابية ووضعها على قائمة العار، ووصف هذه السلطة بأنها سلطة قتلة، وخصوصًا في ظل مسارعة مسؤوليها في كل مرة يقتل فيها متظاهر لتبرير القتل، أو الادعاء بأن الأمر سيتم التحقيق فيه دون نتائج على أرض الواقع. كما أن هذه الجريمة تؤكد مجددا على ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الحالة في السودان..
الجريدة
