عماد الدين عمر الحسن
قـــرارات لجـنة التفـكــيك ..
أسباب قانونية وإجرائية بحتة قادت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الي إصدار قرار بإيقاف صحيفتي (السوداني) و( الرأي العام ) وقناتي ( طيبة ) و( الشروق ) الفضائيتين ، وهي القرارات التي لاقت إستهجانا شديدا ورفضا متوقعا من تلك الواجهات الإعلامية في ردود أفعال طبيعية لمن يصدر في حقه قرار بالإيقاف أو الإدانة نسبة لغريزة البقاء المعروفة ، وهي نفسها الغريزة التي جعلت المؤتمر الوطني ( شخصيا ) يستهجن قرار حله وقبل ذلك يرفض الثورة عليه ، بل جعلت غندور – بدون أي خجل – يتحدث عن أهداف الثورة والقصاص للشهداء .
نقول لا علاقة لتلك القرارات بأي حال بتصفية الحسابات أو بأرقام توزيع ومبيعات ولا حتي بخطوط التحرير غير المرضي عنها في تلك القنوات والصحف كما توقع البعض ، وإلّا لكانت صحيفة المجهر هي الأحق بالايقاف من غيرها ، ولكانت أقلام الطيب مصطفي والهندي عزالدين وإسحاق غزالة هي الاولي بالإسكات ، ولكنه القانون الذي صادق عليه مجلسا السيادة والوزراء .
كذلك فمن غير المنطقي أن يدفع رئيس تحرير صحيفة السوداني وهو يحاول الدفاع عن مؤسسته بأن عددا من العاملين بالصحيفة ثوريين تعرضوا للإعتقال خلال أيام الثورة ، لأن ذلك لا ينفي تبعية المؤسسة ككل لجهة معينة ، ولا يبرئها من شبهة إستلام أموال من حزب المؤتمر الوطني علي سبيل الدعم ، وذلك عين ما تم الإيقاف بسببه .
بالنسبة لقفل إذاعة الفرقان فقد كان الأمر أشدّ حساسية وأكثر تناسبا للإحتجاج عليه لارتباط الإذاعة بسيد المقدسات الدينية عند المسلمين وهو القران الكريم ، لكنها حجة داحضة لم تعد تنفع من يحاولون الإتجار بالمقدسات الدينية لأغراضهم الخاصة بعد أن كشفت ثورة الوعي ألاعيب ومارب اللصوص من إستخدام الدين ، ثم أكملت قناة العربية المشوار وجادت بالأدلة علي ألسنة المجرمين . لو كان المقصود محاربة القران لتم إيقاف إذاعة القران الكريم والتي لازال صوت شيخ الزين ينبعث من خلالها عذبا شجيا وهو يرتل ايات الله اناء الليل وأطرف النهار .
القانون شديد الوضوح ، كل من كان وجوده أو قوته بسبب التمكين ، أو وفر له ذلك الدعم بشكل أو باخر سيتم التعامل معه وفقا لقانون تفكيك النظام ، والقانون يقضي كذلك بحل كل واجهات الحزب والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتاج ذلك التمكين ، وهي شروط تحققت بالكامل في وجود وإستمرار قناة الشروق والتي يمتلك غالبية أسهمها القيادي بالحزب المحلول جمال الوالي ويتولي الحزب الصرف عليها بالكامل من ميزانية الدولة وتحديدا من ميزانية سد مروي وبتوجيهات من القصر الرئاسي انذاك .
نفس الامر ينطبق علي قناة طيبة والتي اعترف الرئيس المعزول علنا وأمام القضاء بدعمها بمبلغ ضخم قبل أن يؤكد الرجل الثاني في التنظيم إستمرار الصرف علي القناة خلال تسريبات اجتماعات الحركة الاسلامية التي بثتها قناة العربية . وما قيل عن القنوات الفضائية يحتج به في موضوع الصحف لتشابه ظروف التأسيس والاستمرار .
في الختام نقول ما يبني علي الباطل فهو باطل ، وما يقوم علي الظلم لابد وأنه سينهار ، وأن الله طيب لايقبل الا الطيب ، والقران أكرم من الانفاق عليه وعلي المؤسسات التي تخدمه من مال مشبوه ، وقبل كل ذلك هو أكبر من الاتجار به . والله المستعان ..
