. بالرغم من أن تفكيك منظمة الدعوة الإسلامية يعد قراراً مهماً، إلا أنني لم أعد منجذباً لمثل هذه القرارات التي تأتينا (بالقطاعي) وكأنهم يريدون أن يكسبوا بها الوقت ويشغلوننا عن قضايا أخرى ليست أقل أهمية.
. فتفكيك كل مؤسسات ومنظمات الكيزان (المقاطيع) الفاسدين كان من المفترض أن تُحل بقرار واحد، طالما أن المجلسين صدقا على قانون تفكيك التمكين وحظر هذا التنظيم الإجرامي البغيض.
. ومن ثم تأتي قضايا الفساد الفردية لتستغرق ما تستغرقه من وقت في المحاكم.
. وبالرغم مما تقدم عجبت لبيان منظمة الدعوة الإسلامية (غير الممهور بأي توقيع) الذي قالوا فيه أن منظمتهم دولية ودعوية و(إنسانية) تساعد المحتاجين، سيما في بلد المقر!!
. ولا أدري منذ متى كانت أفئدة المتأسلمين تعرف طريقها للإنسانية!!
. وكيف لمنظمة دعوية وإنسانية أن تسمح بتصوير بيان إنقلابي داخل مقارها!
. فما تم في 30 يونيو 89 تدخل سافر في شئون دولتنا يا سادة، وهو يؤكد أنكم منظمة إرهابية ومجموعة لصوص أرادوا نهب خيرات بلدنا.
. ولهذا أدعو لجنة التفكيك والحكومة الإنتقالية- لو كانت جادة في محاسبة المجرمين والمفسدين- أن ترفع دعوى ضد المنظمة لدورها الواضح في تقويض النظام الدستوري في السودان.
. لا يزال هناك الكثير مما يتوجب حله وتصفيته ومصادرته.
. فعائلة وأشقاء المخلوع يملكون نصف هذا البلد بعد أن كانوا يعانون من شظف العيش حتى العام 89، فلماذا التباطؤ في حسم ملفاتهم!
. وهل تظنون أن ما تم الحديث عنه أمس الأول هو كل ما يمتلكه كرتي أو المتعافي مثلاً!!
. ثم ماذا عن المؤسسة العسكرية وقوات حميدتي ومؤسساتهم التي لا تحصى ولا تعد!!
. والآن دعكم من كل هذا ودعونا نسأل حكومة الثورة: إلى متى ستسمحون بعبث أفراد حزب حظرتموه بالقانون وتسمحون لهم بتسيير المواكب والتحكم في معظم وسائل الإعلام!!
. هل سمعتم بحكومة محترمة تسمح بخروج مواطنيها في مظاهرات في زمن هذا المرض اللعين!!
. لماذا تتقاعس الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية عن تنفيذ القانون وتطبيق قرارات الحكومة!!
. وما قول رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة وكافة الوزراء المعنيين في ذلك!!
. كيف تريدوننا أن نطمئن لقرارات لجنة تفكيك التمكين ونحن نرى العسكر يتمددون كل يوم ويتغولون على مهام المدنيين في بعض مراكز المعلومات الهامة.
. يحدث كل ذلك، بينما يبدو أن مكتب الدكتور حمدوك لا يزال منشغلاً ببعض ممارسات الأمس من مجاملات لهذا أو منح ذاك ما لا يستحق!
. الشعب المظلوم يسمع بقرارات لجنة التفكيك وينشغل بتداولها، لكنه لا يجد لها أثراً في معاشه اليومي.
. وحتى على الصعيد الأمني لا تزال السطوة لهؤلاء المجرمين الذين تحدثوننا عن تفكيك تمكينهم، فيما لا تقدم أجهزة الحكومة المدنية والعسكرية الغطاء اللازم لشباب لجان المقاومة الذين شغلتموهم عن دورهم التوعوي بالقيام بأعمال هي من صميم عمل الأجهزة الأمنية والشرطية.
. فقد علمت أن الثائر والناشط خالد عبد الله عجوبة قد تعرض لمحاولة إغتيال بالقرب من منزله بالصحافة.
. فهل ستنتظرهم حكومة الثورة حتى يُكملوا جرائمهم التي بدأوها خلال الثورة وتوجوها بذلك الفض البشع للإعتصام، أم ماذا!!
. أين التنسيق والشراكة التي يفاخر بها رئيس الوزراء بين المدنيين والعساكر!!
