:: رغم توفر الأموال، وكيل وزارة الصحة الاتحادية يقود البلاد نحو )فجوة دوائية(.. وليس في الأمر عجب، فإن عقول من نلقبهم بالمسؤولين هي التي تصنع الفجوات والأزمات في بلادنا، وليس عجز الميزانية وعدمها.. ولعلكم تذكرون، قبل ثلاثة أشهر، تم تخصيص نسبة )10%( من عائد الصادر لاستيراد الأدوية.. كما تم الاتفاق على إنشاء آلية تشرف على مراحل تنفيذ قرار التخصيص، برئاسة وزارة الصحة وعضوية بنك السودان ومجلس الأدوية واتحاد المصارف وشعبة شركات الأدوية..!!
:: والحمد لله، توفرت الأموال بالمصارف.. وبدلاً عن استيراد الأدوية المطلوبة، كشف بيان صادر عن شعبة مستوردي الأدوية – يوم الخميس الفائت – عن بوادر أزمة قد تؤدي إلى فجوة سببها وكيل وزارة الصحة الفريق طبيب بابكر جابر كبلو.. فالبيان يتحدث عن إصدار لجنة الوفرة الدوائية – شكلها الوكيل – تصور للاستيراد مخالف لما تم الاتفاق عليه قبل ثلاثة أشهر، ولا يعبر عن واقع الاستيراد الحقيقي.. ثم ناشد بيان الشعبة رئيس الوزراء بالتدخل الذي يجنب البلاد الفجوات الدوائية..!!
:: وعليه، نأمل أن يتدخل رئيس الوزراء قبل حدوث الفجوة.. والشاهد، رغم رفض وتحفظ المصدرين، بقرار تخصيص نسبة من عائد الصادر لميزانية الأدوية – 10% – تم توفير دولار الأدوية ببعض المصارف التجارية.. وهي المصارف الناشطة في مجال الصادر.. وبخزائن تلك المصارف – وهي محدودة – يقبع دولار الأدوية.. ولكن للأسف يبدو أن وصول شركات الأدوية إلى خزائن المصارف التي تحتفظ بدولار الأدوية بحاجة إلى آلية لم يحسن وكيل وزارة الصحة تشكيلها..!!
:: وكما تعلمون، فإن المصارف لا تتعامل – في الاستيراد والتصدير – إلا مع عملائها، ولذلك تمنح الدولار المخصص للدواء فقط للشركة التي تتعامل معها قبل صدور قرار تخصيص نسبة )10%(، وترفض للشركات غير العميلة.. )أنت وحظك(، أي لو كنت عميلاً للمصرف الناشط في مجال الصادر تحظى بالدولار الحكومي، وإن لم تكن عميلاً تشتري الدولار من )السوق الأسود(.. وهذا ليس عدلاً ولا حلا للأزمة..!!
:: فالعدل يقتضي جمع حصائل الصادر – الـ 10% – من المصارف في محفظة بالبنك المركزي، أو بأي بنك يختاره البنك المركزي، ثم توزيعها للشركات ليس بالتساوي، بل حسب الأصناف الدوائية المطلوب استيرادها، وبواسطة لجنة صيادلة يشكلها مجلس الأدوية، وليست أي جهة أخرى، كما يحدث حالياً.. نعم، بدلا عن إعادة إنتاج التجارب الفاشلة، يجب مكافحة مافيا الدولار وحماية ميزانية الأدوية من القطط السمان، وذلك بتوظيف عائد أموال هذه النسبة كما يجب..!!
:: ميزانية الأدوية لا تذهب للأدوية، بل لأغراض تجارية منها البيع في الأسواق السوداء.. وبدلاً عن لجنة الوكيل الفاشلة، فإن لجنة صيادلة مهنية يشكلها مجلس الأدوية، ولا تكون لشعبة الشركات تمثيلاً فيها، هي السلطة الرقابية المناسبة لتحديد الأصناف الدوائية المطلوب استيرادها، ثم تحديد شركاتها واعتماد فواتيرها عبر مجلس الأدوية.. وتطابق الفواتير المعتمدة بالأدوية المستوردة من وسائل الرقابة المهمة للغاية.. إدارة هذا القطاع – وسد منافذ القطط السمان – ليس بحاجة إلى عبقرية يا )سعادتو كبلو(..!!
