لنفترض مجرد افتراض؛ المجلس العسكري الانتقالي أرهقه طول السهر في انتظار تشكيل الحكومة وهياكل الحكم، وقرر القادة العسكريون ضربة لاذب، بلا أي تردد أن ينهوا مهمتهم ويسلموا السلطة للشعب.. وأذاع الفريق أول عبد الفتاح البرهان بياناً للشعب السوداني وأعلن حل المجلس العسكري الانتقالي وتسليم السلطة فوراً في اليوم التالي مباشرة إلى المدنيين..
ما الذي سيحدث ؟
هل سنطلب منهم (مهلة) حتى تكتمل مفاوضات أديس أبابا ؟ أو مهلة إضافية للاتفاق على توزيع مقاعد مجلس السيادة والوزراء، وربما البرلمان أيضاً؟
هذه الأسئلة ليست مجرد “خيال علمي” يضع افتراضات خيالية لا تستحق التفكير لكونها فوق الواقع ولا يمكن افتراض حدوثها..
بل هي أسئلة مباشرة عن “جدية” النظر لانتقال السلطة إلى الإدارة المدنية.. فالهتاف الذي ظلت جماهير الشعب السوداني تردده بقوة (مدنياووو) لا يعني مجرد تقسيم “كيكة” السلطة بين مكونات مدنية وينتهي الأمر.. بل هي رؤية وبرنامج حكم كامل قادر على تولي السلطة فوراً وقيادة البلاد نحو المستقبل المنشود.. ولكن الطريقة التي أديرت بها المفاوضات مع المجلس العسكري لعدة أشهر ثم فجأة والشعب ينتظر التوقيع على الإعلان الدستوري المكمل للإعلان السياسي ، ورغم أن الميقات تحدد بعد يومين فقط،بل وتحددت الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة بكل دقة، فإذا بالحاوي يخرج من جرابه جولة مفاوضات موازية في “أديس أبابا” بين مكونات قوى الحرية والتغيير ذاتها.. بين الشق المدني فيها والعسكري الذي يشمل بعض الحركات المسلحة..
حسناً لنفترض أن مفاوضات أديس أبابا وصلت إلى بر الاتفاق، وعدنا مرة أخرى لمسار المفاوضات مع المجلس العسكري فأطلت الحركتان المتبقيتان، الحركة الشعبية،بقيادة عبد العزيز الحلو، وجيش حركة تحرير السوداني قيادة عبد الواحد محمد نور، وطالبتا بمفاوضات أخرى في “كمبالا” تحت الشعار ذاته، السلام قبل الديموقراطية والمدنية.. فمتى تتحقق “مدنياوووا”؟
مثل هذا المنهج لن يقود إلى حكم مدني، بل يفتح الباب واسعاً للمغامرين والمتربصين .. حالة الفراغ الدستوري تغري بانقلاب عسكري مهما استبعده البعض فهو أمر محتمل وتتوفر له البيئة المشجعة.. وانقلاب حتى لو لم ينجح فقد يفتح باب الجحيم إذا تحول إلى حركة انشقاقات عسكرية تستدرج سيناريوهات ليبيا المنقسمة على نفسها..
على كل حال، مع تعثر عملية الولادة قد يقرر الطبيب التضحية بالجنين لإنقاذ الأم..
