نجحت مواكب الذكرى الثانية لثورة ديسمبر التاريخية أمس الأول في إيصال رسالتها الهامة جداً من وجهة نظري بأن جذوة الثورة لا زالت مستعرة، وأن الثورة محروسة ومحمية بعين الله التي لا تنام، وبقوة وعزيمة ثوارها الاشاوس.
فشلت قوى الثورة المضادة في مسعاها بإسقاط الحكومة الانتقالية لأن الشعب أوعى من الانجراف وراء الدعوات المبطنة ويصعب اصطياده بشعارات ما عادت تجد صدى ولا هوى في نفسه، لذا نجد أن الشارع السوداني ليس متحمساً للإنزلاق نحو المجهول.
نعم لتحقيق المسار المعوج، والف مرحباً بتصحيح ومعالجة الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في حق الثورة والشهداء، وبالمقابل لأ وألف لا لمحاولات الالتفاف على الثوابت وفرض الرؤية الأحادية من بعض القوى السياسية وواجهاتها المتعددة، ولا لشيطنة شركاء الهم السياسي ورفقاء الطريق الشائك والوعر، لا داعي لتنميط بعض المواقف ودمغ أصحابها بالخيانة والعمالة والإرتزاق، من كان لديه دليلا، فليأت به أو فليصمت، لأن المتاجرة بالشعارات لن تخدم سوى خط واحد لا ثانٍ له.
وما نشاهده من خلال وسائل التواصل الإجتماعي من تحليل للنشطاء وبعض السياسيين لا يعبر عن حقيقة الوضع بأي حال، ولا يمكن أن يتم تقييم رأي الشارع من خلال بوستات تعبر عن وجهة نظر أصحابها، وجميعنا يعلم الظروف الحرجة التي تمر بها الفترة الإنتقالية المليئة بالمطبات والمنعطفات الخطرة والتي بدورها جعلت بلادنا في حالة مخاض عسير وهي تنشد الوصول بسلام للتحول الديمقراطي.
الوضع الحالي لا يتحمل أي ضغط إضافي من تحكم المزاج السياسي ورغبات الساسة من مؤيدين او معارضين للحكومة الإنتقالية ومن المكون العسكري وحركات الكفاح المسلح والقوى السياسية والمدنية، ويجب الإعتراف أيضا بأن ما حدث وما سيحدث مستقبلا من تخبط وإرتباك سببه عدم الإلتزام والتقيد بنصوص الوثيقة الدستورية (رغم رأينا السالب في العديد من نصوصها)، لأنها فصَلت وأطَرت شكل العلاقة بين الشركاء في الجهازين التنفيذي والسيادي. ولإعادة الأمور لوضعها الطبيعي لابد من الإلتزام ب (إعادة ضبط) كل جهاز وإلزامه بحدود صلاحياته وإختصاصاته فقط منعا لأي تداخل وصدام محتمل مع هشاشة الوضع الأمني بالبلاد.
كذلك لابد من إعادة ضبط العلاقة بين الجهاز التنفيذي ممثلا في مجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير، والأخيرة تحديدا تحتاج للكثير من المعالجات الفورية ودعم تنسيقياتها بعناصر صلبة قادرة على خلق التوازن بين المكونات الثلاث، وقبل ذلك إكمال هياكل السلطة الإنتقالية على رأسها المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية.
وللوصول لنقطة إلتقاء بين هذه المكونات، لابد من خطوة عقلانية وحكيمة تفرض على الفرقاء الإنصات لصوت العقل منعاً للتصعيد السالب الذي لن يكون في مصلحة أي طرف، بل سيغرق المركب بمن فيه ومن حوله من الشركاء، وإيقاف الحملات الاستفزازية بين الأطراف ضرورة ملحَة لإيقاف نزيف المواقف السالبة بين الشركاء، والإنتباه جيداً للمنزلق الذي يَساقون اليه. وهذا يتطلب تقديم بعض التنازلات التي لا تخل بموقف أو ثوابت.
في خضم هذا الجو المتوتر لابد من طمأنة الشارع بالموقف الصارم تجاه سير العدالة في إنصاف الشهداء وأسرهم، لأن ترك هذا الأمر والتباطوء فيه خلق حالة من الريبة والشك وسط المواطنين تجاه الحكومة الإنتقالية، مع الوضع في الإعتبار أن العلاقة مع المكون العسكري حاليا تفرضها ضرورة مرحلية، لذا يجب أن تسير جميع الخطوات بشكل متوازي للوصول لبرَ الامان وعبور المنطقة الخطرة بدروبها الوعرة ومطباتها التي يسعى لها المتربصين بالثورة، الساعين لإجهاضها.
ختاما، نتوقع من جميع الأحزاب التريث ووضع حد للتسابق المحموم والمجنون لحصد الكسب السياسي على حساب مستقبل الوطن، ليس ممنوعا العمل المبكر للحشد الإنتخابي، ولكن يجب أن يضع الجميع في حساباتهم أن الخطوة القادمة هي صنع الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي، فالمواطن لم يعد قادرا على تحمل المزيد، ويكفيه جداً مايعيشه من الهزائم النفسية والمعنوية والمادية.
