طالعت تصريحاً لوكيل وزارة الثروة الحيوانية ينفي عبره اي علاقة لارتفاع اسعار اللحوم للمستهلك بالصادر ..الوكيل اراد ان ينفي مسؤولية وزارته عن ارتفاع اسعار اللحوم، لكنه ومن حيث لا يدرى رماها بالفشل الاكبر .
ليت اسعار اللحوم في السوق المحلي ارتفعت بسبب زيادة حجم صادر الماشية وعائداتها من العملات الحرة لما يمكن ان يحدثه من تأثير ايجابي على استقرار سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار في السوق السوداء.
لكن وكيل الثروة الحيوانية قال انهم صدروا ما قيمته 400 مليون دولار حتى الان .وهذا رقم متواضع جداً مقارنة بالفرص المتاحة لصادراتنا من الثروة الحيوانية.
ثم ان ما ذكره السيد الوكيل من مبالغ لم تصل خزينة بنك السودان كحصائل صادر ، بل ان عائدات صادرات الهدي لموسم الحج الماضي لم تأت حتى يومنا هذا والان موسم الهدي تبقت له ايام.
لقد ظلت وزارة الثروة الحيوانية وهي الوزارة الاكثر قرباً من المحاصصة السياسية والترضيات الجهوية طيلة الفترة الماضية ،هي الاكثر فشلاً في تحريك موارد الصادر والانتاج .لا تمكنت من زيادة حجم الصادر وعائداته وفتح اسواق خارجية للماشية واللحوم ، ولا استطاعت ان توفر اللحوم باسعار معقولة للمواطن.
هذا في الجانب الرسمي .اما في جانب المصدرين فحدث ولا حرج ..فقد ظلوا في شكوى دائمة من تقصير الحكومة ونسوا تقصيرهم ودورهم في زيادة هذا الفشل واستمراره.
يشتكون من دخول اجانب في سوق الماشية والتصدير ، ومن ظاهرة (الوراقة )اي بيع الورق .ومن ضعف التمويل ،ومن المضاربات ويطالبون الحماية من الدولة.
البحث عن اسباب كل هذه الظواهر مؤكد يقودنا بشكل ما الى دور محوري للمصدرين، معظم إن لم يكن كل المضاربات سببها التنافس بينهم .
لا اعرف لماذا يشتكي المصدرون من دخول الاجانب في الصادر اذا كان دخولهم قانونياً وفق قانون الاستثمار، بل هو وجود جيد طالما ملأ فراغاً تركه المصدرون الوطنيون.
اندهشت من طلب المجلس العسكري في اجتماعه مع المصدرين بتسليمه قائمة باسماء المصدرين الحقيقيين والمعروفين ..في عالم التجارة والاعمال لا يوجد شخص حقيقي ومعروف او غير معروف ..بل يوجد مصدر مستوفي الشروط القانونية والاجراءات الملزمة للصادر واخر غير مستوف ،وهذا الاخير لا يعتبر مصدراً ويمكن منعه من قبل الجهات المختصة، اما من حيث دخول اشخاص الى قطاع الصادر فليس هناك ما يمنع حتى ان كان الشخص غير معروف .الا في حالة اراد المصدرون ان يكون صادر الماشية قطاعاً محتكراً فهذا شأن آخر.
