@ وصلتني العديد من الرسائل والمهاتفات تعقيبا على الرسالة التي بعثنا بها لوالي الجزيرة الدكتور عبدالله احمد على ادريس الكناني بعنوان ، (من هنا نبدأ) في نفس هذه المساحة من زاوية الرحيق ليوم اول امس الاثنين والتي اختتمناها بان الاراضي هي معقل فساد ولاية الجزيرة . معظم المتصلين طالبوا بمزيد من توضيح الحقائق التي تعين الوالي في وضع يده على مكامن الفساد و البؤر الرئيسة التي من خلالها يسهل ضرب الفساد في الولاية بجانب ذكر بعض الامثلة التي ظلت و ما تزال تشغل بال اهل الولاية الذين لم يستفدوا من رصيد اراضيهم الضخم وقد ظلوا على الدوام يطرحون قضية اراضي الخطة الاسكانية التي تم الاعتداء عليها بالبيع و التخصيص و المنح حتى نضبط تلك المساحات كما هو الحال في محلية الحصاحيصا التي تنتظر خطتها الاسكانية منذ العام ١٩٩١ موعد آخر خطة و كادت الاراضي ان تستوعب المتقدمين ولكن للاسف تم التصرف فيها بواسطة مافيا الفساد بالولاية و المحلية .
@ استراتيجية مافيا الفساد في اراضي ولاية الجزيرة تقوم بالابقاء على عناصر بعينها وسط العاملين في الادارات العامة للاراضي والحرص الشديد بأن لا يهوب ناحية ادارة الاراضي عناصر معينة معروفة بالامانة و النزاهة والحزم ظلوا مهمشين لفترة طويلة و حتى الآن لم يبدوا خلالها اي شكل من اشكال التعاون الامر الذى دفع باضعف العناصر وافشلها و افسدها ان تتبوأ ادارات الاراضي في الرئاسة وفي الولايات وقد بلغ الضعف والهوان باهل الجزيرة عندما اصطحب الوالى ايلا معه احد وكلاء نيابة البحر الاحمر ليصبح مدير عام اراضي ولاية الجزيرة و في عهده تم الاستيلاء على معظم اراضي الولاية و توسع عمل شركات تعمل في النهب المقنن مثل شركة سوقطرة ذات الاصول الاجنبية (يمنية) و تعمل لصالح بعض النافذين في نظام المخلوع و عبرها تم الاستيلاء على اراضي استراتيجية يتم بيعها بطرق ملتوية لا تظهر حقيقة القيمة الفعلية للبيع و بالتالي خسرت ولاية الجزيرة والبلاد اموال ضخمة تذهب لهذه الشركة التى تقوم باعادة تخطيط و مسح طفيف و ادخل بعض الخدمات على المخططات المراد بيعها ولكن ما تكسبه من وراء تلك الاعمال الهامشية لا يقارن بالقيمة الحقيقة للذي صرفته ومثل هذه الشركة يجب ان يبدأ بها الوالى عهده فى نظافة ادارة اراضي الولاية .
@ من الاستراتيجيات التي تعتمد عليها مافيا الفساد كما اسلفنا عدم تحريك عدد مدراء الفساد المعروفين في ادارات الاراضي من مواقعهم لخدمة الفساد و المفسدين و قد بلغت الجرأة الاستعانة بمن تمت ادانتهم في قضايا فساد امام المحاكم و ما يزالوا يشغلون مواقع قيادية تم احتيارهم بالاسم فى عهد الوالى السابق والذى كانت من ضمن استراتيجياته عدم تحربك الساكن فى ادارة الاراضي و عدم اجراء اى تغيير يضرب معاقل الفساد المعروفة لدى العاملين بالاراضي التي يعمل الفساد فيها بطريقة اتيام الحلقة الموحدة في الرئاسة وفي المحليات و ضرب اي حلقة من هذه الحلقات سوف تؤدي لانهيار مملكة فساد اراضي الجزيرة .
@ هنالك امثلة ظاهرة لفساد اراضي ولاية الجزيرة غير دخول شركة سوقطرة باحتكارها اراضي استراتيجية و مميزة بابخس الاثمان وتبيعها بمبالغ ضخمة مخفية عن حكومة الولاية . هنالك ايضا تعاون بين المفسدين فى اراضي الخرطوم مع زملائهم في اراضي الجزيرة بموجب ذلك تم الاستيلاء على مساحات ضخمة تعرف باراضي المدينة المحورية التي نزع بعضها من اصحابها و تم تغيير الغرض و يشرف عليها نافذون فى دولة الفساد و هذه الاراضي تقع فى حدود ولاية الجزيرة عبثا تجري محاولات ضمها لولاية الخرطوم . هنالك اراضي ضخمة في ودمدني تعرف باراضي ميدان سباق الخيل التي تم توزيعها لقطع سكنية بواسطة اساطين الفساد بادارة الاراضي مع بعض سماسرة حكومة المؤتمر الوطني . في كل محلية يوجد مسلسل فساد اراضى خاصة في الحصاحيصا التي خصصت ما تبقى فيها من اراضي لشخصين يدعيان تمويلهم للمؤتمر الوطني المقبور . في المناقل ما تزال قضية اراضي الاكشاك تشغل بال المواطنين هنالك و كذلك الحال في اراضي محلية الفاو الضخمة التي استولى عليها احد المعتمدين من ابناء المنطقة . في كل منطقة من مناطق الولاية هنالك ملفات فساد خاصة بالاراضي يشيب لها الولدان ، على المواطنين هنالك وعبر لجان المقاومة و قوى الحرية و التغيير حصرها و التبليغ الفوري عنها لحكومة الولاية و هذا قيض من فيض .اولم اقل لكم ان الفساد طوييييل فى ولاية الجزيرة يبدأ و ينتهي في الاراضي .
