الاستاذ وجدي صالح عضو لجنة التفكيك، و على غير المتبع ، ظهر وحيداً في ( المؤتمر الصحفي) وقدم مرافعة تم الاعداد لها جيداً، و الاعتقاد السائد انها لم تنجح كثيراً في تبديد الشكوك ، او تقديم اجابات عن التساؤلات ، فمن الناحية المهنية فقد حدد الاستاذ وجدي التساؤلات و أجاب عليها ، وفقد ( المؤتمر الصحفي ) أهم أركانه وهو اعطاء فرصة للاسئلة التى لم يسألها لنفسه، ولم تتاح الفرصة للحضور من الصحفيين لتقديم الاسئلة ، وبهذا يكون ما تقدم به الاستاذ وجدي بيان صحفي ولا ينطبق عليه وصف المؤتمر الصحفي ، قال وجدي ( اخطأنا في انهاء خدمة بعض منسوبي الوزارات والوحدات الحكومية لاعتمادنا على تقارير لجان لم نشكلها بالوزارات، وجدناها قائمة ، ونقر بتحميل المسئولية ومراجعة الأخطاء)، وأضاف:( سنراجع هذه القرارات سواء تقدم المفصول بتظلم ام لم يتقدم ، للتأكد من صحة القرارات ، وسنصحح ذلك ، وسنعيد من لم يكن قرار انهاء خدمته مبنياً على حيثيات صحيحة) – وحول قانونية الاجراءات قال: (إن اللجنة تتقدم للنيابة باعتبارها شاكي ولا تتدخل في التحقيق او التوجيه بالقبض) ..
هذه النقطة بالذات محل خلاف ووجدل فقهي و قانوني ، فالتحقيق مع المتهمين يتم داخل مقر لجنة التفكيك بالمجلس التشريعي ، والمتهم لا يواجه باستجواب يتعلق بالتهمة ويتجاوز التحقيق موضوع الاتهام الى أحاديث يسمعها المتهم ( و له حق تفسيرها) واسئلة وأجوبة لا يتم تدوينها في محضر التحري.. وهذه وقائع عليها شهود ! ..
هناك تساؤلات بعد الاقرار بالخطأ في فصل بعض العاملين .. هل يكفي فقط اعادتهم لوظائفهم ؟ ومن يجبر الضرر النفسي والمادي الذي أصابهم وأسرهم ؟ وبعضهم كان من الثوار والمرابطين في الميدان؟ وسؤال عن مؤهلات عضوية هذه اللجان التي ارتكبت اخطاء بهذا الحجم ؟ وهل هناك رؤساء لجان حديثي التخرج او في درجات وظيفية في أسفل سلم الخدمة المدنية ؟ ولماذا الابقاء على هذه اللجان ومعلوم ان بعضها يضم اعضاء من النظام السابق ؟ ولا شك ان الاستاذ وجدي ولجنته الموقرة لديهم كشوفات الاقالة التي تمت في الشرطة والخارجية والمالية والطاقة والتعدين منذ فترة طويلة وان اللجنة قامت بفحص هذه الكشوفات.
اما الأهم فهو ضياع مئات الملفات التي سلمها المجلس العسكري للحكومة بعد تكوين مجلس السيادة ، والتي حسب علمنا سلمت للسادة الوزراء، وتم تسليمها الى لجان التفكيك في الوزارات والوحدات التابعة لها، قبل تكوين لجنة التفكيك ؟ واذا كانت هذه اللجان غير معترف بها ، فلماذا لا يصدر قراراً بحلها وتكوين لجان جديدة ؟
اما الحديث عن رفض رشوة (2) مليون دولار وشنط مليئة بالذهب .. فكان واجب الاستاذ وجدي ان يوضح هل (2) مليون دولار كانت كاش ؟ ام شيك؟ ام ستودع في الخارج ؟ وكم كيلو في شنط الذهب وهل كان سبائك ام مشغولات ذهبية ؟، وما هي الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها في مواجهة مقدمي الرشاوى ؟ وهل هناك أية جهة انتحلت صفة لجنة التفكيك وقامت بابتزاز البعض من المشتبه فيهم، او طلبت رشاوي ؟ ولماذا تتسرب اسماء من سيتم القبض عليهم من المتهمين قبل اتمام عملية القبض..؟
اما الحديث عن تفويض الزميل الشفيع وانهاء التفويض بحجة أن قناة الشروق آلت للحكومة بعد ان كانت محجوز عليها فهذا اجراء غير قانوني، لأن ايلولة القناة لوزارة المالية بتاريخ قرار لجنة التفكيك، ينهي ولاية اللجنة على القناة ، و لا عبرة باجراءات التسليم لوزارة المالية، اما التفويض و انهائه ، فان مهام لجنة التفكيك حصراً في ازالة التمكين في الوظائف وليست مباشرة التعيين ، فهل هناك تعديل في القانون أعطى اللجنة حق ملء الوظائف ؟ وماذا عن الملفات الكبيرة الضخمة بمليارات الدولارات التي سلمت الى اللجنة ولم تتخذ فيها اي اجراء حتى الآن ؟ اما حديث الاستاذ وجدي عن المبالغ المستلمة والتي حددها بعشرة مليون جنيه فعليه ان يراجع معلوماته، و بالطبع لديه فرصة لمراجعة حوافز لجنة التفكيك بوزارة المالية فربما فاتته بعض المعلومات، كنت لافضل ان يتقدم الاستاذ وجدي باعتذار لمن تم فصلهم دون (حيثيات) وجه حق.
