)1(
بالأمس قلنا إنّ عجائب الوضع الاقتصادي المُتأزِّم في السودان لا تنقضي، ففرادة أزماته أصبحت عينة لا نظير لها في العَالم، وضربنا مثلاً بحكاية عَجز البُنوك عن إرجاع ودائع المُودعين رغم قِلّة كميتها، ثُمّ استطردنا في الإتجار بالعُملة السُّودانية التي أصبحت سلعةً يُتجر فيها عِوَضَاً عن أن يُتجر بها فاي شَيءٍ مُباعٍ، اليوم أصبح له ثمنان، الأول بالكاش، والثاني بالشيك وهذا الفرق جعل البعض يُتاجر في البنكنوت )الكاش(.
فالمواطن العادي يشتري جميع مُستلزماته من البقالة أو الصيدلية أو محطة الوقود بالكاش وهذا الذي يتجمّع لديه الكاش يُتاجر فيه باستلام شيكات بسعرٍ أقل من الكاش ويدفع بها للجهات التي يشتري منها.. وقلنا إنّ الفرق بين الكاش والشيك يفوق العشرين في المئة..!
)2(
الآن شركات الدواجن الكبيرة مُهدّدة بالتوقُّف، وكذا كبار مُستوردي وبائعي الخُضر والفواكه إذا هجم على سُوقهم تُجّار القُرُوش.. فالواحد يشتري الطن بالشيك ثُمّ يبيعه بالكاش للمُستهلك بسعرٍ أقلّ من التّكلفة للحُصُول على الكاش للإتجار به لدى تُجّار العُملة وغيرهم وهذا ما يُعرف بالكسر.. فلم يعد أمام المُنتجين إلا البيع بالخسارة وبالتالي الخُرُوج من السوق نهائياً.
وهنا لا بُدّ من أن نستدعي مَا قَالَهُ السّيّد رئيس الوزراء ذات مَرّةٍ من أنّ الحكومة ذات نفسها تتعامل بالكسر إذا تشترى ناقلة البترول بعشرات الملايين وتبيعها للمُواطن بأقل من خمسة ملايين.
فإذن.. يا جماعة الخير الشَّغَلانَة خَرْبَانَة مِن فُوق..!
)3(
أضرار الإتجار في النقود على البلاد والعباد تفوق الوصف، أجملناها بالأمس ثم وصلنا إلى خلاصة، بأنّ أزمة السُّيولة هذه سوف يصعب على الحكومة الخُرُوج منها، لأنّه قام عليها أصحاب مصلحة )سدنة( سوف يُخَزِّنُون أيِّ كمية تَتَدَفّق من البنكنوت ولن تصبح البنوك خاويةً من البنكنوت كما هو الحال الآن، بل سوف تمتلئ خزائنها بالشيكات التي لا تُقابلها نقودٌ حقيقيّةٌ، فينتهي الائتمان في البلاد فيتوقّف التمويل لا أكبر ولا أصغر، وتصل الأسعار إلى عنان السماء مع تلاشي قيمة الجنيه مُقابل الدولار، ويتراجع الإنتاج إلى الحضيض ويسود النشاط الطفيلي..!
)4(
لا توجد مُشكلةٌ اقتصاديةٌ في الدنيا ليس لها حل، ولكن مُشكلتنا في السودان أنّ هؤلاء المُخرّبين هُـم الذين بيدهم اتّخاذ القرار أو لا يستطيع مُتّخذ القرار تجاوزهم، لأنّهم مُمسكون بتلابيبه فهذه واحدة!!
ثُمّ ثانياً، كلنا يعلم أنّ البنوك السودانية وهي في قمة مجدها لا تتعامل إلا في عشرة في المئة من الكُتلة النقدية، فطالما أن تسعين في المئة والآن قد تصل إلى خمسة وتسعين من الكُتلة خارج البنوك، ففيمَ الأزمة إذن؟ لماذا لا نُفكِّر في حل خارج الصندوق؟ مثلاً يُمكن أن نفرض على من يبيع بالكاش أن يشتري بالكاش مهما كان المبلغ إلى أن يصل الكاش لآخر بائعٍ، نعم في ذلك ردة عن الحداثة ومَشَقّة شديدة، ولكن يُمكن للإنسان أن يبدأ من الصفر في حالة تعثُّره، لا بل يُمكن أن نرجع للمُقايضة والتجارة البكماء لأنّنا فشلنا في مُجاراة العالم..!
قد يكون هذا حلاً طريفاً وليس عملياً، ولكن تذكّروا ان الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول )سيروا بسير أبطأكم(، فابطنا اليوم لا يعرف الشيك.. فعلى الدولة أن تنحني لمُستواه ولا تسير بسير.. )افتكر ما في داعي.. كلنا عارفين(..!
