ﺇﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﻣﻦمقالات في أكتوبر 3, 2019 7 مشاركة المقال ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻴﻨﺎ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺇﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﻀﻰ ﺷﻬﺮ ﻭﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ “ ﺍﻷﺻﻞ ” ﻓﻲ 17 ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﺑﺄﻥ ﻳُﺸَﻜﻞ “ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ” ﻭﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ( ٩٠ ) ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ . ﻭﻷﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻗﺎﺩﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺃﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗُﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ “ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ” ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺎﺕ ﻣﻬﺪﺩﺍً ﻭﻳُﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺨﻄﺮ �.. ﺗﺨﻴﻠﻮﺍ ﺃﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻭﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺃﺷﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻤﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻢ ﺗﺘﻔﻖ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺮﺑﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ �. ﻭﺇﻟﻰ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ، ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮﺷﺢ ﻭﺯﻳﺮ “ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ” ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﻭﺯﻳﺮ “ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ �.” ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣُﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺯﻳﺮﻳﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﺳﺘﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺘﻰ ﺳﻴﻨﻀﻤﻮﻥ ﻟﻠﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ! ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ – ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ – ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٤٠ .% ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ٦٧ % ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ ٣٣ % ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ �! ﺑﻞ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳُﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ( ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ) . � ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ، ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ، ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻭﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﻫﻠﻪ، ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ؟ �! ﺇﻧﻬﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ، ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻳﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺣﻠﻬﺎ �! ﻣﻀﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺘﻨﺎﻗﺶ ( ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻳﺎﺗﻮ ﻭﺛﻴﻘﺔ، ﺩﻱ ﻭﻻ ﺩﻱ ) .. ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪِ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺑﻌﺪ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ، ﻛﺴﺮﺍﺏ ﻳﺤﺴﺒﻪ ﺍﻟﻈﻤﺂﻥ ﻣﺎﺀً ﺇﺿﺎﻋﺔﺍﻟﺰﻣﻦ 7 مشاركة المقال
