صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮُّﻝ ؟

6

ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ
ﺩ ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮُّﻝ ؟

* ﻧﺸﺮﺕ ﺃﻣﺲ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‏( ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻙ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2020 ﻭﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻏﻔﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﺴﻤﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ، ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻣﺠﺮﺩ ‏( ﺧُﺪﺍﻡ ‏) ﻳﻨﻔﺬﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻓﻘﻂ، ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‘ ﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀً ﺑﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺭﻭﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻪ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻛﺘﻈﺎﻅ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻝ ‘ ﻣﻼﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﺗﺮﺟﻤﺔ ‏( ﻏﻮﻏﻞ ‏) !
* ﻭ ﺃﺟﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﺗﻔﻖ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟُﺒﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ، ﻓﺼﺎﺭﻭﺍ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﻨﻔﺬﻭﻥ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺳﺎﺩﺗﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﻻ ﻳﺠﺮﺅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﻢ . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻋﺸﻘﻬﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻝ ‘ ﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮﺽ ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﺮ ‏( ﺩﺭﻭﻣﻮﻣﻴﻨﻴﺎ ــ Dromomania ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺿﺤﻴﺘﻪ ﻳﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻟﻴﺮﻛﺐ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻳﻘﻀﻲ ﻛﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﺎﻝ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﻵﺧﺮ ﻣﺜﻞ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺷﺢ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺼﺎﺏ ﺑﺎﻛﺘﺌﺎﺏ ﺣﺎﺩ، ﻭﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺎﺑﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ !
* ﻭﻻ ﺃﺗﻔﻖ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺭﻏﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻞ ﻟﻬﺎ ‏( ﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻝ ‏) ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺛﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺘﻜﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﻼﻡ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ، ﻭﺃﺷﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻯ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻺﻋﻼﻡ، ﻭﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺠﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻠﻮﻝ ﻭﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ !
* ﻧﺄﺗﻲ ﺍﻵﻥ ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﻫﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺅﻳﺪﻩ ﺑﺸﺪﺓ، ﻭﺃﺳﺘﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻨﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻗﺘﺮﺍﺣﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺛﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩﺍﺕ، ﻭﺗﻀﺎﺅﻝ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼً ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﺗﺤﻤُﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻞ ﺳﻮﺍﻩ ﻫﻮ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮﻩ، ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً، ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ !
* ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺗﺤﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺪﻧﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ‏( 2 ﺭﻳﺎﻝ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 45 ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ‏) ، ﻭﻓﻲ ﻣﺼﺮ ‏( 7 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 40 ﺝ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ‏) ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ‏( 7 ﺝ ﻟﻠﺘﺮ ‏) ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺤﻜﺔ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﻟﺘﺮ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺒﺄ ﻳﺒﻠﻎ ‏( 20 ﺝ ‏) ، ﻛﻤﺎ ﺃﺑﻠﻐﻨﻲ ﺍﻟﻜﺎﺑﺘﻦ ﻃﻴﺎﺭ ‏( ﻣﻌﺘﺰ ﺃﺑﻮ ﺣﺮﺍﺯ ‏) ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﻃﻦ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻘﻞ ﺫﻟﻚ .. ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻴﺪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺫﻧﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻠﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻌﺮ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ؟ !
* ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﻋﻢ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺳﻮﻯ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺮﻛﺸﺎﺕ ﻭﻋﺮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺗُﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮﺣﻴﻞ، ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ . ﻭﻳﺆﺩﻯ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻞﺀ ﺗﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 250 ﺟﻨﻴﻪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ‏( ﻓﺘﻴﻞ ﺩﻭﺍﺀ ‏) ﻵﺛﺎﺭ ﺿﺎﺭﺓ ﺟﺪﺍً ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺪﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻛﺘﻈﺎﻅ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﺍﻉ ٍﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺩﺍﻉٍ، ﻭﺗﻠﻮﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ !
* ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﻟﺘﺮ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻓﻮﺭﺍً ﺍﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻬﻮ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻭﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .. ﻓﻬﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺛﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ؟ !
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد