ﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺓ !مقالات في نوفمبر 12, 2019 8 مشاركة المقال ﻣﻨﺎﻇﻴﺮﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺓ ! * ﻻ ﺍﻋﺮﻑ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﻬﺎﻓﺖ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﻐﺰﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﺅ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﺗﺒﺮﺋﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﺳﻮﻯ ﺇﻃﻼﻕ ﺻﺎﻓﺮﺓ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺠﺮﻯ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﺪﻳﻞ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﻣﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻭﻗﻴﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ! * ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮﻯ، ﻭﺇﻓﺸﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺴﺨﻂ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ ﺑﻼ ﺳﻨﺪ ﻓﻴﺴﻬﻞ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺯﻓﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﺫﻛﺎﺀً ﻭﺧﺒﺜﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺿﺪﻩ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﻏﻢ ﻣﻈﻬﺮﻩ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ! * ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﺆﺍﻣﺮﺓ ﺑﺪﺃ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺮﺽ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﺀ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﺍﻥ ﺗﻔﺸﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻮﻋﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﻤﺎ ﺃﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ( ﺏ ) ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻬﺶ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ، ﻭﻫﻰ ﺣﺠﺔ ﻗﺪ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﺍﻭ ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻸﺳﻒ ﺍﻧﺤﺮﻓﺖ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻣﻜﻨﺖ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻣﺮ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻰ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ! * ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻄﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺒﺸﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺳﺘﻐﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻔﺮﺽ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ( ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ) ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﺠﺄﺓ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻭ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﺣﺪ ﻛﻴﻒ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ، ﻭﻇﻞ ﻣﺴﻴﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﺭﻏﻢ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺿﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻟﻮ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ، ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻌﺎﻡ 2017 ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻭ ﻓﺮﺽ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ـ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ـ ﺑﺪﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ) ، ﻭﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ! * ﻛﻤﺎ ﻇﻞ ( ﺣﻤﻴﺪﺗﻰ ) ﻣﺴﻴﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺗﻬﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﻻ ﻳﺪﺭﻯ ﺃﺣﺪ ﺃﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻵﻥ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ .. ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ! * ﺃﺧﻴﺮﺍ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻗﺎﺩﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻧﺎﻓﺬ، ﺍﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﻣﻦ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﺣﺪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻭﻋﻮﺩ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ، ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ، ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ، ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﻓﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻹﻃﻼﻕ ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺩﻭﻟﻲ ﺳﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ﻷﻧﺼﺎﺭ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻧﺎﻓﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻟﺸﻖ ﺻﻔﻮﻑ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺎﻷﺣﻴﺎﺀ، ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻻﻧﻬﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .. ﻭﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﻟﺴﺔ ﻣﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺓ ! 8 مشاركة المقال
