ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺎﺋﻌﺔ

ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ

ﻟﻴﻨﺎ ﻳﻌﻘﻮﺏ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺎﺋﻌﺔ

ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻵﻥ “ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺻﺤﻔﻴﻴﻦ، ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ” ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺃ .
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﺧﻠﻒ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺇﻧﻤﺎ ﻭﻓﻖ ﺃﺳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ .
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺋﻌﺔ، ﻫﻲ “ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ” ، ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺑﻼ ﻫﻮﻳﺔ، ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻬﻤﺔ، ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺆﺱ، ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ !..
ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋُﻤﺮ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻤﺢ ﺍﻟﻜﺴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ .
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ، ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓً ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﻨﺴﺨﻪ ‏) Copy and paste ‏( ﻭﺗﺬﻳﻠﻪ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ .
ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻻ ﻳﻨﻄﻖ ﺃﺑﺪﺍً، ﻭﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﻣﻐﻴﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻳﺴﺘﻘﻮﻥ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻨﻐﻤﺲ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺇﺩﺍﺭﻱ “ ﻣﺘﻠﺘﻞ ” ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ، ﻳﺴﻴﺮﻫﺎ ﻗﺎﺋﻤﻮﻥ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺤﻜﻢ ﺩﺭﺟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ .
ﻧﺤﻮ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻵﻥ ﺑﻼ ﺳﻔﻴﺮ، ﻋﻮﺍﺻﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺜﻞ ‏) ﺟﻨﻴﻒ، ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ، ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ، ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، … ﺇﻟﺦ ‏( ﺗﺠﻤﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺿﺎﺋﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ .
ﺣﺘﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻫﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻊ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ .
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻳُﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍً .
ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻭﻳﺸﺪ ﻣﻦ ﺃﺯﺭﻩ، ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ، ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻬﺪﺩﻭﻥ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺵ، ﻓﺘﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﻗﻠﺖ ﻫﻤﺘﻬﻢ، ﺃﻣﺎ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻬﻢ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ “ ﻣﻌﻠﻘﻮﻥ ” ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻭﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻭﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ، ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺳﻔﻴﺮﺍﺕ ﻗﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺳﻔﺮﺍﺀ ﻣﻤﻴﺰﻭﻥ، ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻫﻜﺬﺍ ﻗﺪﻣﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ 38 ﺷﺨﺼﺎً ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻔﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﺗﺨﻴﻠﻮﺍ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻼﺀ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻢ ﻳﻮﻣﺎً ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ .
ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺣﺎﻣﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﺸﻐﻞ ﺃﻱ ﻣﻨﺼﺐ !..
ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ، ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺰﻳﺪٌ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ