صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭﻻً

10

ﻟﻠﻌﻄﺮ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ
ﺩ . ﻣﺰﻣﻞ ﺃﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭﻻً

* ﺳﻴﺒﻴﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﺏ ﻟﺸﻌﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﻕ ﻣﺎ ﺯﻋﻤﻪ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻴﺘﻮﻟﻮﻥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ .
* ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺄﻝ ﺩ . ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﺀ .. ﻣﻦ ﻫﻢ؟
* ﻫﻞ ﻧﻤﺘﻠﻚ ﺣﻠﻔﺎﺀ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻜﺮﻡٍ ﺣﺎﺗﻤﻲٍ، ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﺮﻓﺪﻧﺎ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ، ﻛﻲ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻭﻋﺪﺕ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ؟
* ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ﻣﻌﻠﻦ، ﻭﻣﺤﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﺍﺳﺘﻬﻠﻜﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻗﻮﺩ ﻭﻗﻤﺢ ﻭﻣﺪﺧﻼﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺑﻘﻴﺘﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
* ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻨﺎ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﻗﻒ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻮﻓﺮﻭﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻛﻲ ﻧﻐﻄﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ؟
* ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻳﻌﺪ ﺳﺮﺍﺑﺎً ﺑﻘﻴﻌﺔٍ ﻳﺤﺴﺒﻪ ﺍﻟﻈﻤﺂﻥ ﻣﺎﺀ .
* ﻫﺪﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺗﺒﺔ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﻜﻮﺏ ﻭﺻﻠﺖ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺎﺩﺭ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻋﺎﻣﺎً ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .
* ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻟﻦ ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎً، ﻭﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻐﻠﻘﺔً ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻫﻨﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽٍ ﺟﺪﻳﺪﺓٍ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍً، ﻭﺑﻘﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻟﺘﺜﻘﻞ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻩ ﻋﺎﻣﺎً ﺇﺛﺮ ﻋﺎﻡ .
* ﻧﺴﺒﺔ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺨﻄﺖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺑﻠﻐﺖ 166 % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺯﻣﺘﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﺘﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﺎﻣﺎً ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ، ﺳﺘﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ، ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺑﺄﻋﺒﺎﺀ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﻗﻴﻦ، ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉٍ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﻟﻐﻼﺀ .
* ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺗﻤﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺇﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻣﺆﻫﻠﻮﻥ، ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﺑﺘﺮﻛﻴﺰٍ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ .
* ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎﻣﺔ، ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺻﻌﺒﺔً، ﻗﺪ ﺗﻮﺩﻱ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺴﺐ ﻟﻬﺎ، ﻭﺗﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ .
* ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﺘﺎﻣﺘﻪ ﻭﺭﺩﺍﺀﺓ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ، ﺑﺎﻧﻘﺴﺎﻡ ﺣﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺜﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ، ﻟﺘﺆﺫﻥ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﺰﺋﻴﺔ، ﺗﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺼﻠﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺑﺮﻣﺘﻪ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ، ﻭﻟﻢ ﺗﺠﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺎً، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺃﺛﻘﻠﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ .
* ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﻓﻮﺭﻫﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻔﺮﻍ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣﻼﻡ ﺍﻟﻮﺭﺩﻳﺔ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻟﻬﺎ، ﻟﺘﺪﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﺎﻓﻌﺔ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﻴﺎً، ﺑﻮﺻﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﻌﺎﺵ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻐﻠﺒﺎﻥ .
* ﻋﺎﻟﺠﻮﺍ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﺗﻮﺭﺙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺆﺱ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد