ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔمقالات في نوفمبر 21, 2019 11 مشاركة المقال ﻟﻴﻨﺎ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻷﺟﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺿﺪ ﻣﺪﺑﺮﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ 1989 ؟ ﺃﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻧﺼﺮﺍﻓﻴﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﺳﻂ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭﺃﻓﻌﺎﻝ ﻫﺰﺕ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺮ، ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﺑﺪﺀﺍً ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﻡ ﻣﺠﺪﻱ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﻭﺟﺮﺟﺲ ﺍﻟﻘﺲ ﻭﻣﺬﺑﺤﺔ 28 ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﻋﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ 28 ﺿﺎﺑﻄﺎً ﻭﻃﻨﻴﺎً ﻭ 4 ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀً ﺑﺸﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﻣﻦ ﺃﺻﻴﺒﻮﺍ ﻭﻓﻘﺪﻭ ﻓﻴﻬﺎ .. ﺃﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ “ ﺍﻟﻨﻄﻴﻂ ” ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻣﻦ ﺑﻼﻍ ﻵﺧﺮ؟ ! ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻭﺟﺴﻴﻤﺔ ﻭﻋﻈﻴﻤﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻱ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻬﺪﺩﺍً ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ، ﺇﻧﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺷﺮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻬﺐ . ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻮﻥ – ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ – ﻫﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺒﻮﺭﻫﻢ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺯﻧﺎﺯﻳﻦ ﻛﻮﺑﺮ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﻭﺑﺎﻏﻨﺪﺍ؟ ﻟﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻢ .. ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺣﺪﺙ ﻗﺒﻞ 30 ﻋﺎﻣﺎً، ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻤﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﺒﻮﻩ ﻣﻦ ﺃﻟﻢ ﻭﺃﺫﻯ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻷﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ . ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ، ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺃﻱ ﻫﺪﻑ، ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻼ ﻃﺎﺋﻞ . ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻥ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﻨﺪﻭﺭ ﻭﻋﻠﻲ ﻛﺮﺗﻲ، ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ! ﺃﻱ ﺃﺳﻤﺎﺀٍ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺑﺘﻬﻢ ﻗﺪﻳﻤﺔ؟ ! ﻭﻟﻤﺬﺍ ﻫﺆﻻﺀ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻭﺳﻂ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ؟ ﻧﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﻳﺰﺩﺣﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺟﻨﺎﺋﻲ، ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﺒﺪﺃ، ﻭﻟﻤﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ! ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﺮﻑ ﺑﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻻﺯﻣﺘﻪ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺪ ﺗﺒﺮﻳﺮﺍً ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﻄﺆ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ . ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺛﺎﻗﺒﺔ . ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻬﻤﺎً ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻧﺎﻧﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ .. ﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺗﻬﻤﺎً ﺑﻌﺪ؟ العامةالنيابةبلاغات 11 مشاركة المقال
