ﺣﻜﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﺃﻭ .. ﺃﻧﺎ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ !

تحليل سياسي

محمد لطيف

ﺣﻜﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﺃﻭ .. ﺃﻧﺎ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ !

ﺃﺫﻛﺮ ﺟﻴﺪﺍ ﺃﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺃﻛﺘﺐ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺭﺍﺗﺒﺎ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ .. ﻓﺎﻧﺘﻘﺪﺕ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ .. ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺣﻜﻤﺎﺕ .. ﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﺪﻳﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺮﺑﻬﺎ .. ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺷﻴﺨﻬﺎ .. ﺑﻞ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺭﺃﻳﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ .. ﻓﻬﻲ ﻣﺜﻼ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻴﺘﻬﺎ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﻀﻌﻒ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻦ ﻭﺿﻌﻒ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﻢ .. ﺃﻣﺎ ﺟﺮﻳﻤﺘﻲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺆﺍﻟﻲ ﻟﻬﺎ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻠﻚ ﺗﻨﺰﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺩﺑﻠﻴﻮ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻮﺩﻳﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .. ﻟﺘﺼﻌﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺩﺑﻠﻴﻮ ﻣﻮﺩﻳﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ؟ .. ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﻴﺌﺘﻲ ﺃﻧﻨﻲ ﻗﻠﺖ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻦ ﺃﻻ ﻳﺠﻤﻌﻮﺍ ﻗﺮﺷﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺳﺘﺬﻫﺐ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺩﻳﻞ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ .. ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ .. ؟ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﻘﻌﺪ .. ﻭﻭﺟﺪﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻣﺜﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ .. ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .. ﺑﺘﻌﺮﺿﻲ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ !..
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻫﺸﻨﻲ ﺍﻵﻥ .. ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ .. ﻟﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺘﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻷﻣﻨﻲ ﺿﺪﻱ .. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ .. ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻨﻲ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎﻥ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻨﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ .. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ ﺍﻵﻥ .. ﻫﺬﺍ ﺩﻳﺪﻧﻬﻢ ﻓﻼ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ .. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﺮ ﺣﻘﺎ ﻫﻮ .. ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﻐﺒﻴﺶ ﺍﻟﻮﻋﻲ .. ﻭﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ .. ﺑﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻷﻛﺎﺫﻳﺐ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ .. ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ .. ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ .. ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮﺓ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ .. ﻏﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ .. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺑﻤﻘﺎﺿﺎﺗﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﻳﻀﺎ .. ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺃﺛﺎﺭ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺠﺔ .. ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ .. ﺇﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺗﻢ ‏) ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .. ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺟﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ‏( .. ﻓﻬﻞ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺒﻴﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .. ؟
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺮﺑﺼﻮﻥ ﺇﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮﺓ ﻓﻴﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .. ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .. ﻭﻫﻨﺎ ﻣﻜﻤﻦ ﺗﻐﺒﻴﺶ ﺍﻟﻮﻋﻲ .. ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺼﻴﺒﺔ .. ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪﻭﻥ ﻓﺎﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﺃﻋﻈﻢ .. ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ .. ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻵﻥ .. ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .. ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻞ ﻭﻣﺤﺎﻣﻴﻬﺎ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻻ ﺃﻗﻞ .. ﻭﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺇﻣﺎ ﺷﺎﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﺍﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .. ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ .. ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﺟﺎﻫﻞ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﺗﻀﻠﻴﻼ .. ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .. ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ .. ﻓﻬﻮ ﻗﻮﻝ ﺣﻖ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻖ .. ﻓﺄﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻭﺧﻠﺨﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎﺳﻜﻪ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺔ .. ؟ ﻭﺇﻻ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﻻﻑ ﻭﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻗﻮﻟﻪ .. ﺇﻥ ﻓﻼﻧﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻨﺎ !?..
ﻭﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ .. ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺿﻌﻴﻔﺎ .. ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻼﺩﻋﺎﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .. ﺛﻢ ﻳﻮﺟﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﺎﻫﺾ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ