صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

ﺣﻜﻮﻣﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ .. ﺛﻮﺭﺓ

10

ﺣﺎﻃﺐ ﻟﻴﻞ
ﺩ . ﻋﺒﺪﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﺒﻮﻧﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ .. ﺛﻮﺭﺓ

ﻣِﻦ ﺃﺑﺴﻂ ﺣُﻘُﻮﻕ ﺍﻟﻤُﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻳّﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﻠﺪ ﺃﻳّﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎً ﻟﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .. ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻗُﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻬﺬﻩ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﺤﺎﺯﺑﻴﻪ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳَﺮَﺍﻫَﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨُّﻈﻢ ﺍﻟﺸُّﻤُﻮﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘّﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤُﺆﻫِّﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗَﺮَﺍﻫﺎ .. ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘّﻮﺍﻓُﻖ ﺑﻴﻦ ﻣُﻜﻮِّﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻬﺬﻩ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﻳُﺤﺮﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺨﺺٌ ﺑﺴﺒﺐٍ ﺧﺎﺹٍ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧّﻪ ﻣُﺴﺘﻮﻑٍ ﻟﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﺑﻌﺒﺎﺭﺓٍ ﺃُﺧﺮﻯ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘّﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
‏( 2 ‏)
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻻﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣَﻔﺘﻮﺣﺔً ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ، ﻭﻻ ﻳﺤﻴﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤُﻮﺍﻃﻦ ﺃﻱِّ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀٍ ﺩﻳﻨﻲ ﺃﻭ ﻋِﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺳِﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ … ﻓﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﻤُﺆﻫّﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤُﻮﻇّﻒ ﺑِﺴﺘﺨﻴﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻷﻳّﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺃﻭ … ﻓﻬﻲ ﻣُﺴﺨّﺮﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣُﺤَﺪّﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎً، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭُّﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻳَﺤﺪﺙ ﺗﺠﺮﻳﻒٌ ﻭﻇﻴﻔﻲٌّ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻷﺳﺒﺎﺏٍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔٍ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋُﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﻳﺘﻘﺪّﻡ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻣُﺆﻫِّﻠﻬﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤُﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋَﻠﻨﻴﺔً ﻭﺗَﺘَﺤّﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠّﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤَﺴﺆﻭﻟﺔ ﻧَﺘﻴﺠﺔ ﺍِﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﻌﺒﺎﺭﺓٍ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻱِّ ﻭﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻱِّ ﻣُﻮﻇّﻒٍ ﻋﺎﻡٍ ﺗﺎﺑﻊٍ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣُﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﺋﻘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ .. ﻃﺒﻌﺎً ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ ﺣَﻖ ﺍِﺧﺘﻴﺎﺭ ﻃﻮﺍﻗﻢ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ ﻛﺎﻟﺴﻜﺮﺗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮّﺍﻕ ﻭﺍﻟﻄﺒّﺎﺥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻪ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳُﻮﺟﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭٌ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲٌّ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳُﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ‏( ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻪ !(
‏( 3 ‏)
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﻱِّ ﺩَﻭﺭٍ ﺗَﻮﺟﻴﻬﻲ، ﻓﺎﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﻣُﺨﺘﺼﻴﻬﺎ، ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲٌّ ﻓﻘﻂ، ﻓﺄﻳﺔ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻳّﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻔﺮﺽ ﺃﻱِّ ﺗﻮﺟُّﻬﺎﺕ ﻣُﻌﻴّﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﻭﺯﺭﺍﺋﻬﺎ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤُﺆﻛّﺪ ﺃﻥّ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺎﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺔ ﻣُﺴﺘﻤﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ .
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻻ ﺗﺮﺑﻲ ﻭﻻ ﺗﺜﻘﻒ، ﺇﻧّﻤﺎ ﺗُﻨﻈِّﻢ ﻓﻘﻂ، ﻭﻣﻦ ﺣُﺴﻦ ﺣﻈﻨﺎ ﺃﻭ ﺳُﻮﺋﻪ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺟَﺮّﺑﻨﺎ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ، ﻭﺟَﺮّﺑﻨﺎ ﻓَﺮﺽ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‏( ﻋﺸﺎﻥ ﻧﺒﻨﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ‏) ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ‏( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ‏) ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﺴﻤﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤُﺒﺎﺭﻛﺔ !.. ﻓﻴﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .. “ ﻫﻞ ﺗﺨﻮﻧﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺗﺜﺒﺘﻲ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻲ ﺍﻟﻤُﺠﺮّﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ؟ ” ﻭﺃﻧﺎ ﻣﺎ ﺑَﻔَﺴِّﺮ ﻭﺇﻧﺖَ ﻣَﺎ ﺗَﻘﺼِّﺮ

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد