صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ !

8

ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ
ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ !

* ﺭﻏﻢ ﻗﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷُﻜﻠﺖ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻟﻬﻢ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻚ ﻳﺮﺍﻭﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﻢ، ﻭﺃﺑﺴﻄﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ !
* ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺸﺆﻭﻡ، ﺍﻟﺬﻯ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻫﺲ ﺑﻌﺮﺑﺔ ‏( ﺩﺑﻞ ﻛﺎﺏ ‏) ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻳﺲ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺑﺄﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ‏( ﺣﻨﻔﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺸﻜﻮﺭ ﺣﻨﻔﻲ !(
* ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻭﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ .. ﺇﻟﺦ، ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ‏( ﺣﺎﺩﺙ ﺣﺮﻛﺔ ‏) ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﺪ ﺳﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻫﺲ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ ﺛﻢ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻭﺩﻫﺲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ‏( ﺣﻨﻔﻲ ‏) ﻭﻗﺘﻠﻪ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 130 ‏( ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ‏) ، ﻭﺧﺎﻃﺒﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ، ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ .. ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﺮﺽ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻷﺳﺮﺗﻪ، ﻭﺗﻌﻄﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻗﺎﻣﺘﻪ ﻭﺗﻌﻄﻞ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ، ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻬﺎ !
* ﻟﻢ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺟﻬﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺆﺩ ﺍﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻫﺐ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﺭﻳﺎﺡ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺒﺎﻻﺓ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﺑﺮﺩﻭﺩ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﺑﻤﺎ ﺣﺪﺙ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﺩُﻫﺲ ﻭﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪﺍ ‏( ﻣﺨﻠﻮﻕ ‏) ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻷﻯ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻭﻗﺘﻤﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺁﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺩﻋﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻤﺮﻳﻎ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ .. ﻭﻫﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﺟﺪﺍ ﻟﻤﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺍﻟﺒﺸﻊ ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﺻﻐﺮﺕ ﺭﺗﺒﻬﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻣﺤﺼﻨﻮﻥ، ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺅﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻭﻓﻰ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ، ﻭﻷﻯ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﻳﺔ ﺟﻬﺔ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺆﺍﻟﻬﻢ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻐﺮﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻻﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻻﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻫﻢ ﺁﻣﻨﻮﻥ !
* ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .. ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻓﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻓﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻻﺣﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻭﻣﻘﺎﻣﻪ ﺍﻥ ﻳﻤﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺴﺄﻟﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺃﻭ ﺳﺘﻔﻌﻞ .. ﺛﻢ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺨﺪﻋﻨﺎ ﻭﺗُﻤﺜّﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻭﻛﺄﻧﻨﺎ ﺳﺬﺝ ﺃﻭ ﺑﻠﻬﺎﺀ !
* ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺍﻧﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺗﺮﻓﺾ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ‏( ﻓﺮﺩ ‏) ﺛﺒﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ، ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ؟ !
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد