صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

ﺭﻫﺎﻥ ﺧﺎﺳﺮ !!..

9

ﺇﻟﻴﻜﻢ
ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺳﺎﺗﻲ
ﺭﻫﺎﻥ ﺧﺎﺳﺮ !!..

ﺭﺻﺪﺕ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻳُﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺳُﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .. ﻭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ .. ﻭﻫﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ .. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ، ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ‏( 230 ﺑﺼﺎً ‏) ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺑﻌﺪ ‏( 390 ﺑﺼﺎً ‏) !!..
:: ﺛﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺳﺘُﺤﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎً، ﻭﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻭﺿﻌﺖ ﺣﻠﻮﻻً، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻋﺮﺑﺔ، ﻭﻭﺻﻮﻝ ‏( 50 ﺑﺼﺎً ‏) ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ‏( 150 ﺑﺼﺎً ‏) ، ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺛﻢ ‏( 240 ﺑﺼﺎً ‏) ﻣﻦ ﻗﻄﺮ .. ﻭﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻛﺎﻥ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻋﻀﻮ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﺃﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻠﻮﻝ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻮﺍﻋﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻛﺒﻴﺮﺓ !!..
:: ﻭﻟﻸﺳﻒ، ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺗُﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺗُﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ‏( ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏) ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ – ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺟﻬﺎﺕ – ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ .. ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺮُﺍﻫﻨﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﻬﺪﺍﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ ‏( ﻣﻜﺐ ﺧُﺮﺩ ‏) !!..
:: ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺣﻼً، ﺑﻞ ﺭﻫﺎﻥ ﺧﺎﺳﺮ .. ﻭﻛﻤﺎ ﻧﺎﺷﺪﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ، ﺃﻛﺮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺷﺪﺓ ﺑﺤﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺛﻢ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺣﺎﺏ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .. ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺑﻞ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ‏( ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ‏) ، ﺃﻱ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ !!..
:: ﻭﻟﺬﻟﻚ، ﺃﻱ ﻷﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑـ ‏( ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﻧﻈﻢ ‏) ، ﻇﻠﺖ ﺗﻜﺒﺪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ .. ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻬﻞ .. ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، ﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﺍﺗﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ .. ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎً ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻃﺎﻟﻤﺎً ﻫﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺣﻴﻦ ﻳُﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ !!..
:: ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ، ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ‏( ﻣﺘﺮﻭ ﺃﻧﻔﺎﻕ ‏) ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺠﺬﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﻐﺘﺮﺑﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ‏( ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‏) .. ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ .. ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻭ ‏( ﺗﺮﺗﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‏) .. ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺤﺸﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻧﻔﻬﺎ ﻭﺗﻀﻴﻖ ﻭﺍﺳﻌﺎً ﻭﺗُﻌﻘﺪ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ؟ ﺃﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺄﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺟﻬﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﺗُﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ !!..
:: ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ – ﻓﻲ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻼ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻭﺧﺴﺎﺋﺮ – ﺃﻥ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻭﺗﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .. ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺼﺎﺕ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺗﻜﺒﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ‏( ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‏) ، ﻭﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ .. ﻓﺎﻟﺒﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ – ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ – ﺇﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻤﻼً ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﻋﻄﺎﻝ ‏( ﻭﻫﺬﺍ ﻓﺴﺎﺩ ‏) ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺒﺼﺎﺕ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ‏( ﻭﻫﺬﺍ ﻓﺸﻞ ‏)

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد