ﺳِﻬﺎﻡٌ ﻃَﺎﺋﺶٌ

ﺣﺎﻃﺐ ﻟﻴﻞ
ﺩ . ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺒﻮﻧﻲ
ﺳِﻬﺎﻡٌ ﻃَﺎﺋﺶٌ

1 ‏)
ﺟﺪﻧﺎ / ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺩ ﻣﻀﻮﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺣﻤﺔً ﻭﺍﺳﻌﺔً، ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺎﻳﻮ، ﺟﺎﺀﻩ ﺑﺎﺋﻌﻮ ﺍﻟﺨُﻀﺎﺭ ‏( ﺍﻟﺨُﻀﺮﺟﻴﺔ ‏) ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻭﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨُﻀﺮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘُﺮﻯ ﺍﻟﻤُﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﺒﻴﻊ ﺧﻀﺎﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺳُﻮﻕ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻛﻞ ﺻَﺒﺎﺡٍ، ﻓﺴﺄﻟﻬﻢ ﻟﻴﻪ ﺃﻃﺮﺩﻫﻢ؟ ﺿَﺮُّﻭﻧﺎ ﺑﻲ ﺷﻨﻮ؟ ﻧﺎﺱ ﻭﻓّﺮﻭﺍ ﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺩﻱ ﻛﻠﻬﺎ، ﻭﻻ ﺳﺮﻗﻮﺍ ﻭﻻ ﻧﻬﺒﻮﺍ .. ﻟﻴﻪ ﻧﻄﺮﺩﻫﻢ؟ ﺇﻧﺘﻮ ﻋﺎﻭﺯﻳﻦ ﺗﺤﺘﻜﺮﻭﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﺸﺎﻥ ﺗﺘﻌِّﺒُﻮﺍ ﺍﻟﻤَﺴﺎﻛﻴﻦ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺭُﺧﺺ .. ﻓﺴﺄﻟﻬﻢ ﺇﻧﺘﻮ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﺭُﺧﺺ؟ ﺃﻧﺎ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻣﺎﻝ ﺭﺧُﺼﻬﻢ .. ﺧُﻀﺎﺭﻫﻢ ﻗﺪِّﺍﻣﻲ ﺯﻱ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﻋﻠﻲّ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﺣﻤﻴﻬﻢ ﺑﻌﻜﺎﺯﻱ ﺩﺍ .. ﺃﻣﺸﻮﺍ ﺷُﻮﻓُﻮﺍ ﺷَﻐﻠﺘﻜﻢ !!
‏( 2 ‏)
ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻً ﻣُﺤَﺮّﺭﺍً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻻ ﺗُﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ‏( ﺍﻟﻠﻔﺔ ‏) ﺃﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ , ﺗَﺼﺎﻋﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻘﻨﻄﺎﺭ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﻭﻧﺼﻒ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﻯ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﻓﻲ ﻣُﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﺘﻮﻗّﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﺇﺫ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻤُﺸﺘﺮﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﺻﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺩﻓّﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳَﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﻛﻼﺅﻫﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﺗﺠُﻮﺏ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻤُﺠﺮّﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣُﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ‏( ﺗﺬﻛّﺮﻭﺍ ﺃﻥّ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺻﺎﺩﺭ ‏) . ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤَﺤﺎﻟﺞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻓﻲ ﻭﺩ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﻗﺮّﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﺞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ .. ﻓﺎﺷﺘﻌﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﺳﺎﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﻞّ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗَﺪ ﻻ ﻳَﺘﻤﻜّﻦ ﻛُﻞ ﺍﻟﻤُﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻭﺗﻨﻜﺴﺮ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﻢ، ﻓﻬُﻢ ‏( ﺍﻟﻀﻠﻌﺔ ﺍﻟﻬﺸّﺔ ‏) ﻭﻳﻨﻘﺼﻬﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .
‏( 3 ‏)
ﻗﺼﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ، ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺁﺩﻡ ﺳﻤﻴﺚ، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻻ ﻧﻮﺩ ﺃﻥ ﻧﺴﺄﻝ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣَﻦ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤُﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ؟ ﻭﻻ ﻧﻮﺩ ﻫُﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﺮّﺽ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻻ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣُﻔﻴﺖ ﺃﺭﺟﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻃﻴﺸﻬﺎ، ﻭﻻ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺧﺎﺭﺝ ﺣُﺪُﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ !! ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻗُّﻒ ﻋﻨﺪﻩ، ﻻ ﺑﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻮﺩ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ؟ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺗّﺨﺎﺫﻩ؟ ﻭﻣَﺎ ﻫِﻲ ﺣُﺪُﻭﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ؟ ﻭﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎً ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً؟ ﺃﻣﺎ ﻣَﻦ ﻳﻘﻒ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻬﺬﻩ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺱ ﻋﺼﺮ !!
‏( 4 ‏)
ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪّﻡ، ﻻ ﺑُﺪّ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥّ ﻫﻨﺎﻙ ﻣُﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻀﺮّﺭﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻫﻲ ﻣُﺸﻜﻠﺔ ﻣُﺰﺩﻭﺟﺔ، ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤُﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﻤُﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺃﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﻣﻊ ﻗﻠﻴﻞٍ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ .. ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣُﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻛﻢ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻭﺗﻔﻌِّﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗَﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘّﺸﻮُّﻫﺎﺕ ﻓﻲ ‏( ﺍﻟﺤﺘﺔ ﺩﻱ ‏) ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺭﺟﻌﺖ ﻷﻳّﺎﻡ ﻣُﺆﺳّﺴﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ، ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﻤﻎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﺰﻳﺘﻴﺔ، ﻭﻣُﺆﺳّﺴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻪ .. ﻓﻤُﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﺍﻟﻤُﺼﻠّﺢ، ﻓﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺇﻧّﻤﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺤﺮﺍﻣﻲ .. ﻳﺎﻫﻮ ﻳﺎﻫﻮ ﻳﺎﻫﻮ