ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻫﺸَّﺔ

للعطر افتتضاح

مزمل ابوالقاسم

ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻫﺸَّﺔ

* ﺗﻤﺘﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﺷﻬﺮﺍً، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻷﻃﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻫﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺘﻴﺘﻴﻦ، ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤُﻜﺮﻩ .
* ﻻ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺭﺍﺿﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺴﻜﺮ، ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻌﺎً ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕٍ، ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﻤﻘﺎﺳﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .
* ﻭﺟﺪ ﻛﻞُّ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻀﻄﺮﺍً – ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺮﻫﺎً – ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ .
* ‏) ﺣﺪﺙ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ‏( ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺩﻓﻌﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪﺩﺕ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﻫﺪﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺃﺧﻔﻘﺖ .
* ﻟﻮ ﺩﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮ ﻟﻤﺎ ﺃﺷﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻻﺣﺘﻜﺮﻭﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻮ ﻧﺎﻟﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣُﺮﺍﺩﻫﺎ ﻟﺰﺟﺖ ﺑﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺑﺲ، ﺟﻨﺒﺎً ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﻯ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺍﻧﻘﻠﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﺪﻫﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﻮﻧﺎً ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺑﺼﺤﺒﺘﻪ .
* ﻧﺠﺎﺡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻤﻠﻐﻮﻣﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺻﺒﺮﺍً ﺟﻤﻴﻼً، ﻭﻧﻔﺴﺎً ﻃﻮﻳﻼً، ﻭﺗﻐﻠﻴﺒﺎً ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﺎً ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻫﺎ .
* ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺒﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻐﻮﻝ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ، ﻣﻊ ﺇﻋﻼﺀ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ، ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻟﻼﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ .
* ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ .
* ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﺍ ﺳﻠﻄﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .
* ﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠُﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻜﻮﺍ ﻣﺮ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻟﻬﻢ، ﺑﺎﻟﻬﺘﺎﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ‏) ﻣﺪﻧﻴﺎﺍﺍﻭ ‏( ، ﺣﺘﻰ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﻢ ﺇﻋﻔﺎﺀﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ .
* ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻘﺮ ﺑﺄﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﺖ ﺑﻪ، ﻭﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺪﻧﻴﺎً ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻌﺘﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﻤﻘﺎﺳﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻛﻌﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
* ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻗﺮﺃﺕ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎً ﻷﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﻌﻴﻨﻮﻥ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
* ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ، ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺄﻣﺮ ‏) ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ‏( .
* ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺃﻋﻀﺎﺀً ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﻯ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﻨﺪﻩ ﻧﺺ ﻣﻠﺰﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
* ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻜﻤﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺰﺍﻉ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻛﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺭ ﺃﻱٌّ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﺸﻞ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺣﻼﻡ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻫﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺃﻓﻠﺤﺖ ﻓﻲ ﻛﻨﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ