ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﺠﺐ !مقالات في ديسمبر 1, 2019 11 مشاركة المقال ﺣﺎﻃﺐ ﻟﻴﻞﺩ . ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺒﻮﻧﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﺠﺐ ! ) 1 ( ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳُﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭٌ ﺑﺤﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﻱ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻬُﺒُﻮﻁ ﺍﻟﻨّﺎﻋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺤﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺏٍ ﻣُﺴﺎﻭٍ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷُﺧﺮﻯ ﻭﻳﺨﻮﺽ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ . ﻭﺇﻥ ﺟﻴﻨﺎ ﻟﻠﺤﻖ، ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻜﺎﺯﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳَﺘَﻮَﻛّﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ) ﺑَﺸﺘَﻦ ( ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻟﺤّﻘﻬﺎ ﺃﻣّﺎﺕ ﻃﻪ، ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻔﻮﺗﻪ ﺍﻟﻜُﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺇﺟﻬﺎﺽ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻳﻨﻔﺮﺩ ﻫﻮ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻴﺰﻯ ﻗَﺪ ﺳَﻠّﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺘﻬﺎ !! ) 2 ( ﻣﺎ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ) ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭﺻﺒﻴﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ( ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ .. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻌﺎﺗﻪ ﺣﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻻ ﻳَﻌﺪﻭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻷﻣﺮٍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻟﻌﻞّ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻟﻄﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ .. ﻓﺎﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻟﻒ ﻣﺮﺓ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻤُﺠﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔٍ ﻭﺧﻄﻮﺍﺕٍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔٍ، ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔُﺮﺹ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋَﻦ ﻃَﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤُﺮ ﺍﻟﻤُﺴﺘﻘﻞ . ﻭﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ، ﺇﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻵﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻹﺷﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺣَﻞّ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺣﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤُﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻃﺎﺣﻨﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗَﺸﻜّﻠﺖ ﺑﻤُﻮﺟﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﺸﻮﻑ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣُﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﺔٍ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔٍ ﻭﻗﻀﺎﺀٍ . ) 3 ( ﺍﻵﻥ ﻳُﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻭ ) ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ( ، ﺇﻧّﻬﺎ ﻗَﺎﻣَﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻘﺎﺽ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺭﺟﻌﺔ، ﻭﺇﻧّﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣُﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕٍ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ .. ﻭﻳُﻤﻜﻦ ﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺍﻟﺤُﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘّﻐﻴﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﺘﻔﺮّﻍ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗَﻮَﻟّﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣُﻬﻤّﺔ ﻣُﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ . ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻔُﺮﺻﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﻣُﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﻤُﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛَﺎﻓّﺔ، ﻭﺗﻄﻬﻴﺮ ﺻُﻔُﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻓﺴﺪﻭﺍ، ﻭﺗﻤﺪﻳﻦ ﺣﺮﻛﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺴﻜﺮﺕ، ﻭﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻻِﺗّﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻻﺳﻢٍ ﻣُﻌﻴّﻦٍ ﺃﻭ ﺷﻜﻞٍ ﻣُﺤَﺪّﺩٍ، ﻛَﻤَﺎ ﻳُﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻷﻱِّ ﺣﺰﺏٍ ﻗﺎﺋﻢٍ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ . ) 4 ( ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ، ﺇﻥّ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺠﺐ ﺇﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﺑﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻻﻋﻮﺟﺎﺝٍ، ﻭﺩﻓﻊ ﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺎﺳﺐ، ﻭﻳُﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳُﺆﺳِّﺲ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥٍ ﻳُﻨﻈِّﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻣُﺠﻤﻠﻬﺎ ﻣُﺼﺎﺑﺔ ﺑﺄﺩﻭﺍﺀٍ ﻣُﺰﻣﻨﺔٍ . ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﻄﺔ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻣُﻬﻤّﺔ ﻳُﻤﻜﻦ ﻛﺴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠِﺪَﺍﻝ، ﻭﻫﻲ ﺃﻧّﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ) ﺃﻏﺴﻄﺲ 2019 ( ، ﻗﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣُﺠﺘﻤﻌﺎً ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺃﺻﺪﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺃﻋﻼﻩ .. ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻤُﺮﺗﻘﺐ ﻟﺰﻭﻣﻮ ﺷُﻨُﻮ؟ ! ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ، ﺇﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺭﺷﻴﻘﺔ ﻭﻓَﻌّﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﺠﺐ !فيليس 11 مشاركة المقال
