صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﺲ

3

ﻟﻠﻌﻄﺮ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ

ﺩ . ﻣﺰﻣﻞ ﺃﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ

ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﺲ

* ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻈﺮ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩ، ﻭﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺤﺎﻁ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺮ، ﺃﺩﻧﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ” ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺲ ” ، ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻼﺩ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕٍ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ .
* ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﻝ ﺑﻪ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻋﺒﺮ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
* ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﻓﺬﻭﻥ، ﺍﺳﺘﻐﻠﻮﺍ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻭﻧﻔﻮﺫﻫﻢ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻧﻰ ﺧﻮﻑٍ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔٍ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻋﻮﺍﺋﺪﻩ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ .
* ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺟﻮﺍﺯﻧﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻳﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ، ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﻮﺏ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻋﻤﺎﻫﻢ ﺍﻟﺠﺸﻊ، ﻭﻗﻄﻊ ﺩﺍﺑﺮ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻭﻃﻨﻬﻢ، ﻭﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﺎﺟﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﻮﻳﺘﻪ، ﺳﻌﻴﺎً ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ .
* ﻫﻮﻳﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺍﻵﺛﻤﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺣﺮﺍً ﻃﻠﻴﻘﺎً، ﻳﺘﻘﻠﺐ ﻓﻲ ﻧﻌﻴﻢ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﺍﻡ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻋﺎﻡٍ، ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﻩ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﻋﺔ .
* ﻧﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﻜﻮِّﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺲ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪﺓ .
* ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ، ﻭﺳﺤﺐ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎﻟﻮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ .
* ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻌﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻷﻥ ﺣﻮﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻛﻔﻠﺖ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﻴﺴﻮﺭﺓ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ‏) ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﻢ‏( ﺃﺻﻼً .
* ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺲ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﻐﺎً ﻟﺴﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ، ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻣﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﺣﺴﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ .
* ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻢ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻟﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺃﻭ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻭﺻﻮﻟﻬﻢ ﺇﻟﻴﻪ .
* ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﻳﻦ ﻣﻴﺴﻮﺭ، ﻷﻧﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ، ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻐﺶ، ﺃﻭ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﺫﺑﺔ، ﺃﻭ ﺑﺈﺧﻔﺎﺀ ﺃﻳﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ .
* ﺃﺅﻛﺪ ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺳﻴﻔﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻮﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﻢ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻨﺎﺷﺪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ، ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ، ﻭﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﺰﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻋﺒﺮ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻭﻣﺠﻨﺴﻴﻦ ﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻤﻎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﻛﺪﻱ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﺒﻄﻴﺦ ﻭﺍﻟﻘﻄﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻳﺼﺪﺭﻭﻧﻬﺎ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﺮﻣﻮﺍ ﺑﺘﻮﺭﻳﺪ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
* ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ ﻳﺴﻮﻍ ﺍﻟﺘﻠﻜﺆ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ، ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻴﺴﻮﺭ، ﻭﻋﻮﺍﺋﺪﻩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺟﻊ ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺜﻤﻦ

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد