ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ !مقالات في أكتوبر 23, 2019 10 مشاركة المقال ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ! * ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺣﻼﻝ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺄﻛﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﻋﺰﻝ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎﺭ ! * ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ( ﻣﺎﻫﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺠﻮﺥ ) ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، ﻭﻣﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻠﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺬﻯ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺣﺪ ﺍﻥ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﻭﻣﻬﻨﻴﺘﻪ، ﺃﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﻮ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻫﻞ . ﻟﻘﺪ ﻭُﺿﻊ ( ﻣﺎﻫﺮ ) ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺻﻌﺐ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻳﺒﺪﻉ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﻨﺄﻱ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻝ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ . * ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ( ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ) ﺍﻟﺬﻯ ﻋُﻴّﻦ ﻭﻛﻴﻼ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ : ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ( ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ) ، ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺇﻋﺠﺎﺑﻲ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ ﻟﻨﻀﺎﻟﻪ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ! * ﺗﺎﺑﻌﺖُ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺴﺠﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻬﻤﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﺑﺤﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺗﻔﻮﻳﺾ ﻟﺠﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺭﻓﻀﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻣﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﻹﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﺧﺮ، ﻭﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ( ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺑﻴﻊ ) ﻟﺘﻮﺍﻃﺆﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻹﺣﻼﻝ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ! * ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻧﺎﻃﻘﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺠﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎﻗﻠﻪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ، ﻭﻟﻘﺪ ﻧُﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺈﻋﻔﺎﺀ ﺃﺣﺪ، ﻭﻫﻮﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﺴﺎﺅﻝ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ، ﻭﻫﻞ ﻟﻜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﺍﻡ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ؟ ! * ﺍﺳﺘﺒﺸﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ، ﻭﺃﻧﺎ ﻣﻨﻬﻢ، ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﻻﺣﻈﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻀﻠﻴﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ( ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺩﻳﺐ ) ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ــ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺅﻳﺪﻩ ﺑﺸﺪﺓ ــ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ؟ ! * ﻛﻤﺎ ﺧﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﺃﻳﺔ ( ﺳﻴﺪﺓ ) ﺭﻏﻢ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ( ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ) ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﻛﻮَّﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺗﻘﺼﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﻳﻌﺮﻓﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ! * ﻳﺪﻋﻮﻧﻲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﻟﻠﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﻼﻝ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﺃﻡ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺼﺪﺍﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺟﺎﺕ؟ ! ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ !ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ 10 مشاركة المقال
