ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ

ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ

ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ

ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺃﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺃﻭﺻﻠﺘﻬﻢ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺖ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺣﻮﻟﺘﻬﻢ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺟﺘﺎﺣﺖ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 6 ﺍﺷﻬﺮ .
ﻟﺴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺑﺚ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺑﻘﺪﺭﻣﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﺫﺭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺣﺎﺩﺕ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ‏( ﻗﺤﺖ ‏) ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻟﺬﺍ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﺎ .
ﻓﺎﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ‏( ﺣﺮﻳﺔ – ﺳﻼﻡ – ﻋﺪﺍﻟﺔ ‏) ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻫﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻗﺤﺖ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳُﻤﺜﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺠﻨﺠﻮﻳﺪﻱ ‏( ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ‏( ﻣﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ‏) ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻦ ﻭﺇﻓﻼﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ . ﻭﻣﺎ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﺮﻓﺾ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺤﺠﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﻻ ﺟﺮﺱ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻟﻠﻘﺎﺩﻡ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻻﻛﺜﺮ ﺇﻳﻼﻣﺎ ﻭﺇﺣﺒﺎﻃﺎ، ﻫﻮ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻭﺗﺸﺮﻳﺪ ﻭﻧﺰﻭﺡ ﻭﺇﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻄﻴﺮﺓ ﻭﻭﻋﻮﺩ ﻫﺸَﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﻠﻨﺎ ﻧﺴﻤﻌﻬﺎ ﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ . ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ‏( ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ ‏) ﺗﻌﻤﻖ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﻗﺤﺖ ﻭﻣﻮﺍﻃﻦ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻡ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ .
ﺃﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻂﺀ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﺭﻣﻮﺯﻩ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻻ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﺤﻔﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﺩﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﺨﻂ ﻣﻌﺎ .
ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ‏( ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻝ ﻛﺜﻴﻒ ﺃﺩﻯ ﻹﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻗﺤﺖ ﻟﻦ ﻳﻤﺮ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻔﻴﻪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻗﺤﺖ ﻭﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﺬﺍﺕ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻴﺊ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺣﻤﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ‏( ﺑﻼﺩﻱ ﺳﻬﻮﻝ ﺑﻼﺩﻱ ﺣﻘﻮﻝ ‏) . ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺳﺨﻂ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻩ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺇﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ . ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻈﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻭﻣﺒﺎﺭﻛﺔ ‏( ﺣﻀﺮﺓ ﻋﺴﻜﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ‏) . ﻭﻣﺒﺮﺭﻫﻢ ﺍﻟﻔﻄﻴﺮ ﻟﺮﻓﺾ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﻤﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻊ ﺣﺘﻰ ﻟﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺨﺮﺝ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ‏( ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ‏) .
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺇﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﻮﻝ ﻭﻧﻔﺦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ .
ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﺫﺭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‏( ﻗﺤﺖ ‏) ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻧﺴﻴﺎﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ