صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺨﺸﺎﻩ !!

8

ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻪ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺨﺸﺎﻩ !!

ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﻱ، ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﺻﺤﻔﻴﺎ ﻧﻬﺎﺭ ﺃﻣﺲ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ” ﺳﻮﻧﺎ ” ﻭﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩًﺍ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﻗﺮﺭ ﺣﺬﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮﻯ .
ﻭﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻛﺮﺭ، ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ” ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ” ﺑﻞ ﻓﻲ ” ﻣﻨﻬﺞ ” ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ .. ﻭﻛﻨﺖ ﻛﺘﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺛﺎﺭﺕ ﺿﺠﺔ ﺇﺛﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ، ﻭﺍﻗﺘﺎﺗﺖ ﺍﻟﻀﺠﺔ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﻱ ﻻ ﺗﻔﻜﻴﺮﻩ .
ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺪﻫﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺰﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩ ” ﺳﻮﻟﻮ ..” ﻭﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻛﺒﺮﻯ .. ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺎﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺜﻼ، ﺗﻨﺠﺐ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺭﺃﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ .
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﺮﺝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﻱ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ، ﻟﻜﻦ ﻳﻈﻞ ﺫﻟﻚ ﺭﺃﻳﻪ ﻫﻮ ﻻ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺧﺮﺝ ﺭﺃﻳﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻮﺱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ .
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻛﺘﺒﺖ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ‏( ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ‏) ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻮﻥ ‏( ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ‏) ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ .. ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻳﺮﺳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ‏( ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‏) .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ‏( ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ (! ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ .
ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﻱ ﻋﺎﻟﻢ ﻭﺧﺒﻴﺮ ﻟﻪ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻏﺪﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﻱ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺟﺎﺀ ﺑﺪﻻ ﻋﻨﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻭﺧﺒﻴﺮ ﺁﺧﺮ ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻫﻞ ﻧﺒﺪﺃ ﺩﻭﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ؟
ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻬﻢ ﺑﻞ ﻭﻣﺼﻴﺮﻱ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﺎﺋﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺑﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺣﻞَّ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ..
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻠﺘﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ .
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺤﺪ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد