صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

ﻳﺎ ﺍﻟﺒﺪﻭﻯ .. ﺍﻟﻴﻚ ( 5 ) ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻻﺭ !

22

ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﻳﺎ ﺍﻟﺒﺪﻭﻯ .. ﺍﻟﻴﻚ ‏( 5 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻻﺭ !

ﺍﻟﺤﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻞ !…..
ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2017 ﻡ ﻭﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‏( 431 ‏) ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‏( 43 ‏) ﺷﺮﻛﺔ، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ‏( 3,016 ‏) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ %29 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻳﺔ ﺭﺑﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻰ 30 ﺍﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺷﺮﺍﻛﺔ ،
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ، ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺧﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‏( 2,4 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %10 ﻣﻦ ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2017 ﻡ، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ‏( 536,6 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ ‏( 1,9 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﻭ ‏( 4,4 ‏) ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ، ﻭ ‏( 1,5 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻭ ‏( 0,5 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻲ، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻠﻎ 10,2 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 11,5 % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2017 ﻡ، ﻛﺎﺷﻔﺎً ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻻﺋﺤﻪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺭﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻞ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻤُﺴﻤﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ‏( ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ‏) ، ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ، ﻭﺃﻭﺻﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﺇﻟﻰ ‏( 4 – 115 ‏) ﻳﻮﻣﺎً ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ‏( 351,1 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﻻ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺎﺭﺧﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ‏( ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ‏) ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ،
ﻭﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﻠﻎ ‏( 960 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻇﻬﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ، ﻭ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‏( 435 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺮﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﻻﺭﺁ ﻭﺍﺣﺪﺁ ،
ﻭ ﺗﺸﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ‏( ﺑﺮﺍﻣﻴﻞ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺭﺩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ، ﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻭﻫﻮ ﻳﻤﺜﻞ ‏( %50 ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ،
ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ %13 ﻣﻦ ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2014 ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 2013 ﺍﺫ ﺑﻠﻐﺖ 1,6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 3,3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2013 ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻨﺴﺒﺔ %52 ، ﻭ ﺟﺎﺀﺕ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ، ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﺭﺑﺎﺡ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ . ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻨﻮﺩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﺭﺑﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ، ﺗﺸﻤﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻮﺩﻳﻞ، ﺭﺳﻮﻡ ﻣﻼﺣﻈﺔ، ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻣﻬﻤﻼﺕ، ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ، ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻧﻴﻚ، ﺃﻣﺮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﺈﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017 ﻡ، ﺗﻼﺣﻆ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪﺩ ‏( 21 ‏) ﻣﺰﺍﺩﺍً ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016 ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﺟﻬﺎﺕ، ﺑﻠﻐﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺗﻬﺎ 43.6 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ‏( ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‏) ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻃﺎﺣﻨﺔ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ، ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻏﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻉ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﻣﺮﺗﺪﺓ، ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﻣﺮﺗﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻭﻓﺎﻗﺪ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ،
ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻳﻘﺪﺭﻫﺎ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‏( %70 ‏) ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ، ﻭﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ، ﻓﺈﻥ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﺭﺩ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻭﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﻫﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ‏( 200 ‏) ﻃﻦ ﺫﻫﺐ، ﺑﻬﺬﺍ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻟﻼﻣﺎﻡ ، ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ ﺣﺠﺮ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻓﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﻣﺮﺗﺪﺓ ﻭ ﺗﻬﺮﺏ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺿﺮﻳﺒﻰ ﻭ ﺍﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻧﻬﺎ ﻋﻬﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ، ﻭﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻠﻴﺎﺭﻳﺔ ﻓﻰ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺷﻬﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ، ﺍﻟﺤﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻞ .. ﺑﻠﻮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﻰ ﺍﻟﺬﻫﺐ ، ﻭ ﺍﻋﺼﺮﻭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ‏( 5 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﺎ ﺍﻟﺒﺪﻭﻯ ..

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد